قال مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، إنه سيتم صرف التعويضات لشركات المقاولات المتأثرة بسعر الصرف والإجراءات الاقتصادية الأخيرة خلال شهرين من إقرار قانون تعويضات شركات المقاولات من خلال لجنة ستضع أسس وضوابط ونسب التعويضات التى ستصرف لشركات المقاولات لتحقيق التوازن المالى لكل العقود التى تضررت بسبب تلك القرارات. وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، اليوم، أن مشروع القانون ياتى استجابة من الدولة، لعدم تضرر أي شركات أو توقف أعمالها فى المشروعات الكبرى التى تعمل الدولة على تشييدها، وأشار وزير الإسكان إلى ذلك القانون خطوة من خطوات أخرى اتخذت بالفعل، منذ اسبوعين، بموافقة مجلس الوزراء على مد مهلة العقود مابين 3 إلى 6 أشهر بحيث لا يطبق عليهم غرامات تأخير، مشيرا إلى أن بعض توقف عن العمل بسبب تغير عمليات التوريدات والإستيراد الخاصة بالمشروعات.