اعتذر جيرهارد رايسنر، رئيس الاتحاد الدولي للقضاء، للجمعية العمومية لنادي قضاة مصر التي عقدت مساء اليوم، عن عدم استطاعته إرسال من يمثله للحضور نظراً لضيق الوقت. وأرسل خطاباً إلى نادي القضاة بالاعتذار، أكد فيه أن الاتحاد يتابع بقلق التطورات الجارية في مصر، مشدداً على أن استقلال القضاء دعامة رئيسية لكل دولة ملتزمة بسيادة القانون، وطالب باحترام مبدأ الفصل بين السلطات وتحقيق التوازن فيما بينها، ولا ينبغي أن يكون هناك تدخل غير مقبول من السياسيين فى شؤون القضاء. وأضاف "رايسنر"، أنه من الركائز الأساسية لاستقلال القضاء أن تكون مدة ولاية القاضي حتى سن التقاعد محددة سلفاً، كما أنه يتعين أن تتولى هيئة مستقلة إدارة شؤون القضاء والقضاة وتمثل خطاً فاصلاً بين القضاء والسلطات الأخرى في الدولة، ومن الضروري ألا يساء استخدام هذه الهيئة كبوابة لتدخل سلطات الدولة الأخرى في القضاء بما يؤثر على معايير وكيفية اختيار القضاء. وتابع في رسالته: "نعلم أن مصر تمر بمرحلة انتقالية وأن الإطار النهائي لوضع مؤسسات الدولة في المستقبل لم يتحدد بعد وما زال قيد المناقشة، وفي جميع الأحوال يجب أن تنتهي هذه المناقشات المتعلقة بوضع القضاء المصري إلى نتيجة تعبر عن احترام المبادئ المذكورة أعلاه، وسيراقب الاتحاد عن كثب التطورات المستقبلية، والاتحاد الدولي للقضاء على استعداد إذا اقتضى الأمر وطُلب منه ذلك، أن يقدم المعلومات وأن يشارك بخبرته المستقاة من النظم القانونية المختلفة في عدة دول بخصوص هذا الشأن".
