ناقشت لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى فى اجتماعها، اليوم، مشروع القانون المقدم من القوات المسلحة المتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 246 لسنة 1955 بشأن إنشاء مؤسسة لإقراض ضباط القوات المسلحة. وطالب اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية من اللجنة الموافقة على إضافة مادة جديدة لإعفاء مؤسسة القروض من كافة الرسوم والضرائب عوائد استثمارات المؤسسة. وقال شاهين "إن هناك عددا من المؤسسات التي يتم إعفاؤها من الرسوم والضرائب، وسيتم إرسال قائمة إلى الشورى بأسمائها". وبرر التعديل المقدم من أجل مساعدة الضباط بالقوات المسلحة العاملين والمتقاعدين الحصول على قروض بطريقة ميسرة، مبينا أن المادة "8" من القانون الحالي حددت حد أقصى لا يجوز أن تزيد عنه قيمة القروض التي تمنحها المؤسسة بقيمة ثلاثة أمثال الراتب الشهري الأصلي أو المعاش الشهري المستحق للضابط، وهو ما يمثل عائقا ويحول دون إمكانية إتاحة الفرصة لزيادة القروض، كما يعوق تحقيق الهدف من زيادة قيمة القروض المتمثل في المساهمة على حل المشاكل المالية التي تواجه تلك الفئات. وأشار إلى أن المادة "11" من القانون الحالي ورد بها عدم جواز قيام المؤسسة بعقد قرض جديد مع المقترض إلا بعد مضي 3 أشهر على سداد آخر قسط من أقساط القرض السابق، ما يعرضه لأية ظروف مالية على الرغم من قيامه بسداد قسط للقرض السابق، "وهو الأمر الذي يتعارض مع الزمن الذى نعيشه". وقال شاهين "يجب فتح الباب أمام أي ضابط للحصول على قرض جديد بعد شهر واحد من سداد القرض السابق". وقال الدكتور سعد عمارة وكيل اللجنة ل"الوطن" إنه سيتم عقد اجتماع آخر بعد الاطلاع على المستندات التي سيرسلها مساعد وزير الدفاع والمتعلقة بالمؤسسات المعفاة من الضرائب.
