قالت مصادر لرويترز إن ميزانية السعودية لعام 2017 التي سيجري الإعلان عنها يوم الخميس ستتضمن زيادة في الإنفاق الحكومي لدعم النمو الاقتصادي كما ستشمل رفعا تدريجيا لأسعار الطاقة لتخفيف الضغوط على الحكومة. ومن المتوقع أن تعلن الحكومة عن عجز قدره 297 مليار ريال لعام 2016 حسبما قالت المصادر المطلعة على عملية إعداد الميزانية ل"رويترز" اليوم. ومن شأن ذلك أن يتيح للرياض الإعلان عن تحقيق نجاح كبير في خفض عجز الموازنة للعام الجاري عن التقديرات الأولية التي أعلنتها قبل عام وتحقيق تقدم كبير في ضبط المالية العامة بصورة لم يكن يتوقعها الكثيرون قبل 12 شهرا. وبلغ عجز الموازنة 367 مليار ريال في عام 2015 في حين بلغت تقديرات الحكومة الأولية للعجز في العام الحالي 326 مليار ريال. ولم تستجب وزارة المالية السعودية لطلبات التعليق على الأمر. وقالت المصادر إن هذه الأرقام ليست نهائية وقد يطرأ عليها بعض التعديل لكنهم استبعدوا أي تغييرات جوهرية. وذكرت المصادر أن من المتوقع أن تبلغ الإيرادات الحكومية 528 مليار ريال في عام 2016 بارتفاع طفيف عن التقديرات الأولية البالغة 514 مليار ريال. ومن المرجح أن يبلغ الإنفاق هذا العام 825 مليار ريال وهو ما يقل قليلا عن التقديرات الأولية البالغة 840 مليار ريال. ومن المتوقع أن تتضمن موازنة 2017 إنفاقا حكوميا قدره 890 مليار ريال بزيادة ستة بالمئة عن التقديرات الأولية لإنفاق 2016 بينما من المرجح أن تبلغ الإيرادات 651 مليار ريال ارتفاعا من 514 مليارا. وتشير المصادر إلى أن زيادة الإنفاق الحكومي من شأنها أن تعزز وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى اثنين بالمئة في 2017 من تقديرات بنمو نسبته 1.7 % هذا العام. ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات السعودية العام المقبل بدعم من انتعاش أسعار النفط بعد توصل أوبك لاتفاق على خفض إنتاج الخام. ويجري تداول خام برنت بالقرب من 65 دولارا للبرميل في الوقت الحالي مقارنة مع 45 دولارا في المتوسط هذا العام. وتشير تقديرات الإيرادات والإنفاق في موازنة 2017 إلى أن السعودية ستسجل عجزا قدره 239 مليار ريال في 2017. وكانت الحكومة السعودية قالت إنها تستهدف القضاء على عجز الموازنة بحلول 2020. كانت الحكومة السعودية أعلنت في ديسمبر الماضي زيادة أسعار الطاقة المحلية بما في ذلك أسعار البنزين بهدف خفض فاتورة الدعم الحكومي ومن المتوقع أن تشمل موازنة 2017 زيادة إضافية لأسعار الطاقة حسبما أفادت المصادر. ولم تحدد المصادر حجم هذه الزيادة أو المنتجات التي ستتأثر بها لكنهم قالوا إن الأسعار التي سترتفع تدريجيا حتى عام 2020 سترتبط بالأسعار العالمية في نهاية المطاف. وتربط الإمارات العربية المتحدة أسعار الوقود المحلية بالأسعار العالمية لكن سعر البنزين بها يظل أرخص كثيرا من أغلب الدول الأخرى. وقالت المصادر إن من المرجح أن تشمل خطة الموازنة السعودية برنامجا جديدا لتوفير الدعم لذوي الدخل المنخفض والمتوسط الذين تضرروا جراء سياسة التقشف التي تبنتها الحكومة هذا العام لكن المصادر لم تخض في تفاصيل.
