حول مساهمة الولاياتالمتحدةالأمريكية في دعم الاقتصاد المصري، من خلال صندوق المشاريع المصري الأمريكي، الذي أنشاءه الرئيس باراك أوباما بعد ثورة يناير، في برنامج "بهدووء" على "سي بي سي"، مع الإعلامي عماد الدين أديب، قال جيمس هارمون، رئيس مجلس إدارة الصندوق، إن إنشاء الصندوق جاء من منطلق رغبة الولاياتالمتحدة في خلق فرص عمل للمصريين بخطة طويلة المدى، وإتاحة المزيد من الفرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بتمويل 300 مليون دولار أمريكي، وباستثمارات واعتمادات خارجية قد تؤدي إلى تضاعف الميزانية. وأضاف هارمون أن الإدارة تتبع القطاع الخاص، وليست تابعة للحكومة، مشيرا إلى أنها تضم ثلاثة مواطنين أمريكيين وثلاثة مصريين وثلاثة من المصريين الأمريكيين. وتابع هارمون أنه يؤمن أن هذا الصندوق هو الإجراء السليم رغم التخوفات الحالية من الأوضاع في مصر، بإعادة التدوير وتحسين مشكلة المرور من خلال مشروعات النقل الحضاري والمشروعات الصحية، وأن هذا سيؤثر بشكل مباشر على حياة المصريين، وسيتم التركيز على المشروعات التي توفر فرص عمل أكثر منها تحقيقا للربحية، لتحسين الأحوال المعيشية في مصر. وقال رئيس مجلس إدارة الصندوق إن هذه التجربة نجحت في عدد من دول أمريكا اللاتينية، وعن تمويل المشروعات الإبداعية لشباب المصريين، قال إنه تحدث مع بعض أصحاب الأعمال في مصر للمشاركة في هذا المجال، وسيتم النظر فيها، والتي يعتقد أن لديها فرص جيدة في مجال التكنولوجيا، وأنه عمل على مدى خمسين عاما في هذا المجال في أوروبا والدول النامية، وسيستغل علاقاته في جلب الخبرات الأجنبية في هذا المجال وكذلك جلب المستثمرين. وأوضح جيسم هارمون أنه بعد تصفية الصندوق سيتم تقسيم العائد مناصفة بين مصر والولاياتالمتحدة، وسيتم الاستعانة بهذا العائد في حل المشاكل المجتمعية الرئيسية في مصر، كمشكلة المرأة المعيلة وذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدا أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يلزمه المزيد من الاستقرار السياسي لأن المسألة تتعلق بجذب الاستثمار وليس بقيمة القرض الذي سيؤدي إلى مزيد من الاستقرار في مصر، وخلق فرص العمل. ونفى رئيس الصندوق، نفيا تاما، محاولة السيطرة على الاقتصاد المصري من خلال الصندوق، وإن ظهرت بعض الأفكار التشاؤمية، والتي قال إنها ستتغير بالوقت. وصرح الدكتور هاني سري الدين، عضو مجلس إدارة الصندوق، ورئيس هيئة سوق المال الأسبق، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتم تمويلها من البنوك بنسبة ضئيلة جدا، تبلغ 5%، والتي تعد 1/5 تمويلها في تونس، رغم أهمية هذا القطاع، الذي لا تزيد صادراته عن 4% بعكس الصين الذي تمثل صادراته 60%. وأوضح سري الدين أن تمويل هذا الصندوق يغطي هذا القصور التمويلي لهذا القطاع المهم، وقد تكون هناك أولوية فيما يتعلق بالصناعة، لكن مجلس الإدارة لم يبت بعد في هذا الأمر. وقال سري الدين، إن الصندوق يختلف عن صناديق الاستثمار الخاصة، لأن مقياس نجاحه يرتبط بالمساهمة في خلق وظائف جديدة كجزء هام، وكذلك عدد المشروعات التي يتم تمويلها وليس الربح كأولوية للصندوق. وعن تأثير انخفاض التصنيف الائتماني لمصر، أكد سري الدين أن التأثير سيكون سلبيا لزيادة مخاطر الاستثمار في مصر، والذي يحتاج إلى حل سياسي وحل مشاكل الطاقة والأمن والقضاء بشكل عاجل، لأن القروض لن تنعش الاقتصاد في مصر، إذا لم تحل تلك المشكلات حلا سريعا وجذريا. وأكد هيثم الناظر، الممثل المصري الأمريكي بمجلس إدارة الصندوق، أن الإدارة عامل هام في تحقيق أهداف الصندوق، لذلك سيتم تقديم المشورة الإدارية على نفقة الصندوق لمؤسسات ليس لديها تلك الخبرات، كخدمة من الخدمات التي يقدمها، وأنه كمصري أمريكي تحمس للفكرة لمساعدة الاقتصاد المصري كباقي المصريين الأمريكيين، وقال إنه يتوقع تحقيق الربحية بنسبة عالية في مصر، ولو لم تكن من أولويات الصندوق. وقال التناظر إن المشاكل التي تواجه الصندوق أو الاستثمار بشكل عام هو التشريعات البيروقراطية، وطالب باستغلال موارد مصر وإمكاناتها بإرادة حقيقية بعيدة عن العاطفة، وسيكون الصندوق وسيلة لجذب الاستثمار.
