قال جيمس هارمون رئيس مجلس إدارة صندوق المشاريع المصري الأميريكي، ان انشاء صندوق صندوق المشاريع المصرى الاميريكى جاء من منطلق رغبة الولاياتالمتحدة فى خلق فرص عمل للمصريين بخطة طويلة المدى، وإتاحة المزيد من الفرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بتمويل 300 مليون دولار امريكى وباستثمارات واعتمادات خارجية قد تؤدى إلى تضاعف الميزانية، وأضاف ان الادارة تتبع القطاع الخاص وليست تابعة للحكومة، مشيرا الى انه جزء هام تضم ثلاث مواطنين امريكيين وثلاثة مصريين وثلاثة من المصريين الامريكيين . وتابع هارمون، انه يؤمن ان هذا الصندوق هو الاجراء السليم رغم التخوفات الحالية من الاوضاع فى مصر باعادة التدوير وتحسين مشكلة المرور من خلال مشروعات النقل الحضارى والمشروعات الصحية وهذا سيؤثر بشكل مباشر على حياة المصريين وسيتم التركيز على المشروعات التى توفر فرص عمل اكثر منها تحقيقا للربحية لتحسين الاحوال المعيشية فى مصر، وقال ان هذه التجربة نجحت فى عدد من دول امريكا اللاتينية. وعن تمويل المشروعات الابداعية لشباب المصريين، قال انه تحدث مع بعض اصحاب الاعمال فى مصر، للمشاركة فى هذا المجال وسيتم النظر فيها والتى يعتقد ان لديها فرص جيدة فى مجال التكنولوجيا، وأضاف انه عمل على مدى خمسين عاما فى هذا المجال فى اوروبا والدول النامية وسيستغل علاقاته فى جلب الخبرات الاجنبية فى هذا المجال وكذلك جلب المستثمرين . واوضح انه وبعد ان يتم تصفية الصندوق سيتم تقسيم العائد مناصفة بين مصر والولاياتالمتحدة وسيتم الاستعانة بهذا العائد فى حل المشاكل المجتمعية الرئيسية فى مصر كمشكلة المرأة المعيلة وذوى الاحتياجات الخاصة. وأكد ان الاتفاق مع صندوق الدولى يلزمه المزيد من الاستقرار السياسى لان المسالة تتعلق بجذب الاستثمار وليس بقيمة القرض الذى سيؤدى الى مزيد من الاستقرار فى مصر وخلق فرص العمل ونفى نفيا تامامحاولة السيطرة على الاقتصاد المصرى من خلال الصندوق وان ظهرت بعض الافكار التشاؤمية والتى قال انها ستتغير بالوقت . اما الدكتور هاني سري الدين عضو مجلس الإدارة الصندوق ورئيس هيئة سوق المال الأسبق، فقال ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتم تمويلها من البنوك بنسبة ضئيلة جدا وتبلغ 5% والتى تعد 1/5 تمويلها فى تونس رغم أهمية هذا القطاع والذى لا تزيد صادراته 4% بعكس الصين الذى تمثل صادراته 60% على سبيل المثال من صادراتها. وأوضح ان تمويل هذا الصندوق يغطى هذا القصور التمويلى لهذا القطاع المهم، وقد تكون هناك أولوية فيما يتعلق بالصناعة لكن مجلس الادارة لم يبت بعد فى هذا الامر، وقال ان الصندوق يختلف عن صناديق الاستثمار الخاصة لأن مقياس نجاحه يرتبط بالمساهمة فى خلق وظائف جديدة كجزء هام، وكذلك عدد المشروعات التى يتم تمويلها وليس الربح كاولوية اولى للصندوق كما هو فى الصناديق الخاصة. وعن تأثير انخفاض التصنيف الائتمانى لمصر مؤخرا، قال ان التأثير سيكون سلبيا لزيادة مخاطر الاستثمار فى مصر والذى يحتاج الى حل سياسى وحل مشاكل الطاقة والامن والقضاء بشكل عاجل لان القروض لن تنعش الاقتصاد فى مصر اذا لم تحل تلك المشكلات حلا سريعا وجذريا . أما هيثم الناظر الممثل المصري الأمريكي بمجلس إدارة الصندوق، فاكد ان الادارة عامل هام فى تحقيق اهداف الصندوق لذلك سيتم تقديم المشورة الادارية على نفقة الصندوق لمؤسسات ليس لديها تلك الخبرات كخدمة من الخدمات التى يقدمها و انه كمصرى امريكى تحمس للفكرة لمساعدة الاقتصاد المصرى كباقى المصريين الامريكيين وقال انه يتوقع تحقيق الربحية بنسبة عالية فى مصر ولو لم تكن من اولويات الصندوق . وقال ان المشاكل التى تواجه الصندوق او الاستثمار بشكل عام هو التشريعات البيروقراطية وطالب باستغلال موارد مصر وامكاناتها بارادة حقيقية بعيدة عن العاطفة وسيكون الصندوق وسيلة لجذب الاستثمار .
