رفض مجلس النواب، الطلب المقدم من النائب العام برفع الحصانة عن النائب خالد بشر، فى القضية المرفوعة من بنك المصرف المتحد؛ وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس ، إن النائب خالد بشر قام بسداد مبلغ الشيك وقدره 212 ألف جنيه وبالتالى انتفت صفة رفع الحصانة البرلمانية. وقال التقرير، الذي أعدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن دور اللجنة هو التحقق من عدم كيدية الإدعاء أو الدعوى أو الإجراء أو التحقق مما إذا كان يقصد بأي منهما منع العضو من ممارسة مسئولياته البرلمانية بالمجلس وفقا لحكم المادة "361"من اللائحة الداخليه. وأشار التقرير، إلى أنه لما كان ما تقدم فإن الحصانة البرلمانية ليست امتيازا خاصا لشخص العضو ولكنها ضمانة للهيئة التشريعية ذاتها لتحقيق تمام استقلالها، مضيفا أن الطالب المقدم برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية يدور فى حقيقته حول واقعه تحرير شيك لا يقابله رصيد بنكي، والثابت أن النائب المطلوب رفع الحصانة عنه عرض سداد المستحقات للبنك، فرفض البنك دون سبب مقبول ودون مبرر حقيقي. وقال النائب خالد بشر، إنه إحتراما للبرلمان قام بإيداع قيمة مستحقات شيك البنك في خزينة المحكمة بإيصال، مؤكدا: "أنا راجل تاجر، ونص الأعضاء بالمجلس رجال الأعمال ولديهم معاملات مالية"، ورد عليه الدكتور علي عبدالعال قائلا: "مش كلهم". وعاود بشر قائلا: "أمر بأزمة نفسية ومعنويه بسبب هذا الموضوع، والحكومة لاتساعدنا في شىء، وبينى وبين هذا البنك مشكلات عديدة موجودة من قبل دخولى البرلمان".
