أطلقت لوجيك للاستشارات الادارية أمس مبادرة "مصر تصدر"، للوصول بمعدل الصادرات المصرية ل 150 مليار دولار خلال 10 سنوات المقبلة. وأكد محمد الشريف، الرئيس التنفيذي ل"لوجيك" أن الشركة تتعاون مع الحكومة في وضع استراتيجيتها لتنمية الصناعة والصادرات لعام 2020، لافتا إلى "مبادرة مصر تصدر" هي الخطوة الأولى في خطة الشركة لتنمية الصادرات، من خلال عقد ورش عمل لعرض قصص نجاح على مستوى الشركات الكبيرة والمتوسطة، إضافة إلى مشاركة منهجية التفكير في كيفية التصدير للشركات التي لم تصدر أو زيادته للشركات التي تصدر بالفعل، ومعرفة أولويات الشركة في التصدير سواء فيما يتعلق بتحديد الأسواق او تحسين الكفاءة. وأضاف إن شركة لوجيك عملت على خطة لعام 2017، تستهدف التعامل مع المشكلات التي تعرقل الشركات في التصدير وحلها، وتحديد موقع مصر من الصادرات الدولية وكيفية وضع التصدير كركيزة أساسية لجذب العملة الجنبية . وقال إن المجموعة تمتلك خطة لدعم الشركات الكبيرة والمتوسطة لزيادة صادراتها ، وذلك من خلال فتح اسواقا جديدة وتحسين كفاءة المنتجات المحاية المواجهة للتصدير.
وعبر "الشريف" عن تفاؤله بالخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاقتصاد المحلي، لافتا إلى أن زيادة الصادرات ليس صعبا، خاصة وأنها تحققت عام 2011، حيث زادت صادراتنا بنسبة 26٪، الأمر الذي يعني أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال زيادة الدعم.
وقال المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات أن التصدير يحتاج إلى آليات عدة تبدأ بوضع استراتيجية معينة للمنتج لكي تستطيع القيام بالتصدير، إضافة إلى حل العراقيل التي تواجه التصدير مثل اختبار المنتج في الخارج الأمر الذي من شأنه تأخير عمليات التقدم. أكد المهندس رؤف غبور عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، على أهمية رفع الاعباء عن المصدرين وخاصة تلك المتعقلة بالتعامل مع البنوك، وعلي رأسها نسبة الفائدة علي القروض "المبالغ فيها" حيث تصل نسبة الفائدة علي القروض إلى 12 %. وطالب غبور، الحكومة المصرية ممثلة في البنك المركزي ، أن يضع ضوابط علي البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري تساعد في نجاح قطاع التصدير و النهوض به و هو ما يزيد من تنافسية المنتج المصري في الاسواق الخارجية . وقال الدكتور محمد فهمى, نائب رئيس شركة لوجيك, أن المبادرة تأتى تأكيد على أهمية التصدير كأحد القطاعات الواعدة للنمو الاقتصادي, مشيراً إلى ان توقيت المبادرة مهم للغاية بالتزامن مع اطلاق وزارة الصناعة والتجارة استراتيجية التصدير ودور الصادرات الحاسم في الفترة المقبلة للعبور ببلدنا إلى بر الأمان وتحقيق المستهدف من نمو الصادرات السنوي. وأشار "فهمي" إلى أن ورش العمل تهدف إلى تشجيع الصادرات من خلال تقديم الدعم الفني والإداري للشركات في الصناعات الاكثر جاهزية والتي تم تحديدها في استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة لسنة 2016, ومنها الحاصلات الزراعية, والصناعات الغذائية، ومواد البناء والصناعات الهندسية والكيماوية والملابس والمنسوجات.
