تمسكت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، بإشراف قضائي كامل على الانتخابات. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بمشاركة المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات. واستقرت اللجنة، وفقا لما جاء في التعريفات بالقانون في مادته الأولى على أن يكون هناك عضو من إحدى الهيئات أو الجهات القضائية على كل صندوق في الانتخابات، التي تجري وفقا للقانون الجديد. وأثار عدد من النواب، إمكانية وجود التباس بشأن القضاء العسكري، إلا أن المستشار مجدي العجاتي، أوضح أنه لا تداخل في هذا الأمر. ووافقت اللجنة على المادة الثانية بشأن مقر الهيئة، وتم استبدال كلمة مدينة القاهرة إلى محافظة القاهرة، بعد أن لفت أحد أعضاء اللجنة النظر إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك مقرا لها في العاصمة الإدارية الجديدة.