أكد المستشار أحمد رشدي سلام المتحدث باسم وزارة العدل، أن وكيل النيابة الذي أمر بجلد شاب مخمور 80 جلدة، سيكون محل مساءلة، مشيرا إلى أن الوكيل استند لنص قرآني، وهذا غير متبع لاتخاذ القرارات القانونية، على حد قوله. وأضاف سلام، خلال لقائه لقائه ببرنامج "الحدث المصري"، مع الإعلامي محمود الورواري، أنه ليس من حق وكيل النيابة إصدار حكم شرعي على أي مواطن، مؤكدا أن بعض مواد الدستور الحالي تحتاج لإعادة نظر. من ناحية أخرى، أكد المتحدث باسم وزارة العدل أنه لا يجوز خفض سن المعاش للقضاة، إذا جاءت به شكوك لعمل سياسي، وتابع "لو تم تغيير آليات قانون السلطة القضائية سأتحسس مسدسي". وقال سلام، إنه لا يعتقد مرور مشروع قانون حزب الوسط بخفض سن المعاش للقضاة مرور الكرام، مضيفا أن مشروعات القوانين التي تخص القضاء، لابد أن تأتي من القضاة أنفسهم.