قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل دعوى المخاصمة، التي تطالب بإلغاء حكم تغريم مجموعة من محامي جماعة الإخوان المسلمين وآخرين مبلغ مليون و470 ألف جنيه، في طلباتهم برد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري عن نظر جميع الدعاوى التي أقيمت أمامها للمطالبة بإصدار أحكام بإلغاء الإعلان الدستوري قبل الأخير، إلى جلسة 11 مايو للاطلاع. واختصمت الدعوى، التي أقامها جمال الدين تاج عضو لجنة الشؤون القانونية بحزب الحرية والعدالة، وحملت رقم 15649 لسنة 67 قضائية، كل من المستشار إبراهيم محمد إسماعيل رئيس الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، وأعضاء الدائرة. وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة غرَّمت مجموعة من محامي الإخوان مليونا و470 ألف جنيه، بعد رفض طلب رد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، في نظر الدعاوى الخاصة ببطلان مشروع الدستور وإلغاء قرار رئيس الجمهورية بدعوة الشعب للاستفتاء، وأعيدت القضايا إلى الدائرة الأولى بالمحكمة، التي أحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعاوى.