عقد الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا بلجنة تطوير المناهج؛ لمناقشة وضع الإطار العام والوثائق الفرعية للمناهج الجديدة. وأكد الوزير على حرص الوزارة على أن يكون هناك إطارًا عامًا للمناهج يعكس طموحات المجتمع المصرى، والتقدم العلمي في المعرفة للمرحلة الجديدة، وطبيعة الطلاب؛ بما ينتج متعلمين قادرين على المنافسة، والاعتزاز بالذات، والقبول بالأخر؛ بحيث يتضمن هذا الإطار مواصفات المتعلمين في المراحل المختلفة، واستراتيجيات التدريس الحديثة، وتوظيف التكنولوجيا، ونظم التقييم المختلفة، وينبثق من هذا الإطار العام الوثائق الفرعية للمواد المختلفة بحيث تحقق الأهداف المرجوة. وأشار الوزير إلى أننا في عملية تطوير المناهج نبني على الجهد الذي بذل من قبل، والذي كان نتاجًا للتعاون المثمر مع الجهات المعنية والخبراء الدوليين، موضحًا أنه تم الاستعانة بلجنة وطنية لمراجعة المناهج في فبراير الماضي؛ كما تم الاستعانة بلجنة تابعة لمنظمة اليونسكو، والتي أعدت تقريرًا حول المناهج، تم إرساله لكل من مجلس الوزراء، والمجلس الاستشاري للتعليم، وكذلك مجلس النواب؛ للاطلاع عليه؛ حتى نبني على ما انتهى إليه التقريران؛ للوصول إلى رؤية موحدة، وخطة عمل؛ لإعداد تقرير نهائي يتضمن تحديد النظام التعليمي الملائم لمناهج الرياضيات والعلوم المصرية. ووجه الوزير خلال الاجتماع بإعداد الإطار العام للمناهج، والبدء في إعداد وثائق المناهج في ضوء الإطار العام للمناهج على أن يبدأ بإعداد كتب الصفوف الثلاثة الأولى من مرحلة التعليم الأساسي، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة لها طبيعة خاصة، ويجب الاهتمام فيها بالأنشطة التربوية المناسبة للمرحلة العمرية للطلاب، والتي تسهم بشكل فعال في بناء الشخصية المتكاملة، وإعداد مواطن معتز بذاته، ومستنير، ومبدع، ويقبل التعددية ويحترم الاختلاف مع الآخر. وفي إطار حرص الوزارة على تعدد مصادر المعرفة أمام الطلاب؛ فقد أوضح الهلالي أنه تم تحويل مناهج الصفوف الدراسية للشهادات العامة إلى مناهج تفاعلية، وتم رفعها على الموقع الرسمي للوزارة؛ للمساهمة في معالجة مشكلة الدروس الخصوصية. ولفت الهلالي إلى أنه مع نهاية العام القادم ستكون جميع المعامل المدرسية متصلة بشبكة الإنترنت، فضلاً عن ربط المكتبات المدرسية ببنك المعرفة. وأضاف الوزير أن التعليم قضية مجتمعية، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت عقد حوار مجتمعي؛ لأنه كان من الضروري الاستماع إلى آراء الآخرين من كافة أطياف المجتمع؛ لتؤخذ في الاعتبار عند اتخاذ القرار، الذي يجب أن يكون تربويًّا ومدروسًا بعناية. ومن جانب آخر، أشارت الدكتورة ميرفت الديب المنسق العام بالمجلس الاستشاري الرئاسى لكبار علماء مصر إلى أن مشروع المناهج هو أحد المشروعات المهمة المطروحة، مؤكدة على ضرورة وجود إطار عام للمناهج الجديدة، تتوافق مع الرؤى، بصرف النظر عن التخصصات، وتتضمن القيم التي نستهدفها، وتخاطب الشعب المصرى كله، فضلاً عن ضرورة وجود إطار عام لمناهج مصر. واستعرضت الديب أثناء اللقاء وثيقة الإطار العام للمنهج المصرى، والتى يُستقى منها الإطار العام لمناهج كل من اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والعلوم، والرياضيات، لافتة إلى أنه يجب أن يكون هناك مكون عام يربط بين هذه المناهج.وأوضحت الديب أن محتويات الوثيقة تتضمن: رؤية مشروع تطوير المناهج المصرية فى ضوء (رؤية مصر2030)، والأهداف العامة، ومهارات القرن الحادى عشر (مهارات ريادة الأعمال)، ومواصفات المتعلم، والقيم المستهدفة، بالإضافة إلى استخدام تكنولوجيا التعليم.وتابعت الديب إن الوثيقة تتضمن أيضًا سبل التقييم، ومواصفات الاختبارات، ووصف الإطار العام لكل مادة، والذي يشمل: دراسة كيفية تطبيق المنهج من خلال الخطة الدراسية، ودراسة كيفية تطبيق المنهج فى المدرسة، ووضع المواصفات العامة للكتاب. وتم أثناء اللقاء مناقشة العمل بنظام المشروعات فى تأليف المناهج الدراسية، والاستعانة بالأقسام المتخصصة من الجامعات المصرية. وفي نهاية اللقاء أوصى الهلالي أعضاء اللجنة بتحديد الإطار الزمني؛ للانتهاء من وضع الإطار العام للمناهج الجديدة، وكذلك الأطر الفرعية لكل منهج، مع الوضع في الاعتبار الاختبارات الدولية، خاصة في مناهج الرياضيات والعلوم، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب البريطاني؛ لتدريب المعلمين، والطلاب، وكوادر من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي؛ لكي يحصل أبناؤنا على مراكز متقدمة في هذه الاختبارات.
