سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
باكستان: «مشرف» قيد الإقامة الجبرية لإرهابه القضاة محكمة مكافحة الإرهاب تحاكم «برويز» لاحتجازه القضاة فى 2007.. و«فرانس برس»: القرار يرمز إلى كيفية تغير آليات السلطة
قرر قاض باكستانى، أمس، وضع الرئيس الباكستانى السابق برويز مشرف رهن الإقامة الجبرية بالمنزل بضاحية «شاك شاهزاد» على أطراف إسلام آباد. وأشارت وكالة أنباء «رويترز» إلى أن الشرطة الباكستانية لم تطلب حبسه، لكن المحامين المحتشدين طالبوا المحكمة بتسليمه إلى الشرطة لحبسه على ذمة قضية احتجاز القضاة عام 2007. وقدمت شرطة إسلام آباد خطابا كتابيا إلى المفوض الأعلى، لإعلان منزل «مشرف» سجنا خاصا فى ضوء وجود تهديدات على حياته. ومما يزيد الضغوط على «مشرف»، الذى استولى على السلطة فى انقلاب قاده عام 1999 واستقال عام 2008، إحالة القضية إلى محكمة مختصة بالنظر فى قضايا الإرهاب، على أساس أن احتجازه القضاة يمكن أن يندرج تحت بند الهجوم على الدولة. وبقى «مشرف» فى حالة هروب بعد فراره، أمس الأول، من محكمة إسلام آباد العليا، عقب رفض طلبه لتمديد الإفراج المؤقت عنه بكفالة فى قضية احتجاز القضاة. كان محمد أمجد، أمين عام حزب «الرابطة الإسلامية لكل باكستان» برئاسة «مشرف»، قد صرح فى وقت سابق بأنه فى حالة إعلان منزل «مشرف» سجنا خاصا، فإنه سيتم تقديم طلب للإفراج عنه بكفالة بعد الاعتقال. وقال نافيد مالك، وهو محام حضر الجلسة: إن «مشرف» قدم نفسه طواعية إلى هيئة المحكمة وطلب احتجازه فى منزله بدلا من احتجازه بالسجن. وأضاف «مالك»: «على الشرطة الآن أن تحضره أمام محكمة مكافحة الإرهاب خلال يومين». وقال أحد محامى «مشرف» إنه سيطعن فى قرار احتجازه أمام المحكمة العليا. وأشارت وكالة أنباء «فرانس برس» إلى أن مشهد وقوف رجل كان يُجسد يوما سيطرة الجيش على باكستان أمام المحكمة ذليلا ربما يرمز إلى كيفية تغير آليات السلطة، وستكون الانتخابات العامة المقررة الشهر المقبل أول انتقال بين حكومتين منتخبتين يقودهما مدنيون، ورغم أن مشهد اعتقال قائد سابق للجيش سيُغضب بلا شك بعض العسكريين الذين يرون فى القوات المسلحة الضامن الوحيد المعول عليه فى استقرار باكستان، فإن عودة «مشرف» أثارت أيضا تعجب بعض زملائه السابقين. وقال الجنرال حامد خان، قائد كبير سابق بالجيش، إنه «لا يظن أن الجيش كان يؤيد عودته وقد حاول إثناءه، لكنه قرر المجىء وعليه الآن أن يواجه هذا، الجيش سيكون بمنأى عن الأمر»، إلا أن القرار بمثابة قلب المائدة من جانب الهيئة القضائية التى واجه كبار أعضائها أنفسهم أوامر احتجاز صدرت أثناء وجود «مشرف» فى السلطة.
