طالب المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، البرلمان بضرورة إصدار قانون لتعديل إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، والذي يقلل فترة التقاضي أمام محاكم النقض، مشيرا أن القانون معروض أمام المجلس الأعلى للقضاء للنظر فيه. كما طالب العجاتي، في كلمة له بالجلسة العامة، بتعديل القانون الخاص بإعطاء سلطة تقديرية للمحكمة لسماع الشهود قائلا: "ليس من المعقول أن تستمع المحكمة ل 500 شاهد". وأضاف العجاتي، إن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل كلفه بالتحضير لمؤتمر موسع تحت رعايته لإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، خصوصًا أن القانون الحالي لا يتناسب مع مبدأ العدالة الناجزة، بل على العكس يعرقل عملية الوصول إلى الحقيقة. وقال العجاتي، إن المؤتمر سيكون بمشاركة عدد من كبار أساتذة القانون الجنائي في مصر، على رأسهم الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وبعض الدول العربية والأوروبية علاوة عن القضاة والمحامين، ومن المقرر أن تبدأ فاعليات المؤتمر خلال شهر يناير المقبل، بهدف الخروج بمقترح مشروع قانون جديد وكامل للإجراءات الجنائية لتحقيق مبدأ العدالة الناجزة. وأشار العجاتي، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض سيساعد على سرعة الفصل في القضايا، حيث يقضي بأن تتصدى المحكمة للفصل في الدعاوى الجنائية حال إلغاء الحكم المطعون فيه أمامها، وعدم إعادة الدعوى لمحكمة الجنايات من جديد.