كشف المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل كلفه بالتحضير لمؤتمر موسع تحت رعايته لإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، خصوصًا أن القانون الحالي لا يتناسب مع مبدأ العدالة الناجزة، بل على العكس يعرقل عملية الوصول إلى الحقيقة. جاء ذلك عقب الحادث الإرهابي الذي استهدف الكنيسة البطرسية بالعباسية، وراح ضحيته عدد من الشهداء. وقال العجاتي، في تصريحات ل"الوطن"، إن المؤتمر سيكون بمشاركة عدد من كبار أساتذة القانون الجنائي في مصر وبعض الدول العربية والأوروبية علاوة عن القضاة والمحامين، ومن المقرر أن تبدأ فاعليات المؤتمر خلال شهر يناير المقبل، بهدف الخروج بمقترح مشروع قانون جديد وكامل للإجراءات الجنائية لتحقيق مبدأ العدالة الناجزة. وأشار العجاتي، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض سيساعد على سرعة الفصل في القضايا، حيث يقضي بأن تتصدى المحكمة للفصل في الدعاوى الجنائية حال إلغاء الحكم المطعون فيه أمامها، وعدم إعادة الدعوى لمحكمة الجنايات من جديد.