أوصت وحدة ترشيد الطاقة بالهيئة العامة للمواصفات والجودة، في اجتماعها برئاسة د. حسن عبدالمجيد ومشاركة لجنة الطاقة بجمعية مستثمري بدر، برئاسة المهندس بهاء العادلي، بضرورة إعادة النظر في المعاملة الجمركية للمصابيح الموفرة المستوردة علي جزأين على أنها مستلزمات إنتاج. وطالبت الوحدة أن يكون معاملة هذه المصابيح كمنتج تام الصنع ملزم بالاستيراد وفقا لمواصفات الجودة المصرية ويخضع لإجراءات الفحص على المنتج التام أمام هيئة الرقابة على الصادرات والواردات. كما طالبت اللجنة، بضرورة تعديل المنشور الجمركي رقم 47 لسنة 2008 حتى يتم وقف استغلال البعض للمنشور الجمركي باستيراد مصابيح موفرة رديئة الجودة ومنخفضة السعر لا تخضع للفحص أمام هيئة الرقابة على الصادرات، وذلك من خلال توصيفها في الجمارك كمستلزم إنتاج وما ترتب عليه من انهيار جودة المصابيح الموفرة للطاقة المصنعة محليا، بخلاف إهدار الطاقة على الدولة وارتفاع تكلفة استهلاك الطاقة على المستهلك.