قال الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والري، إن ملف سد "النهضة" الإثيوبي هو موضوع الساعة، ويشكل أهمية قصوى على المستوى الوطني والإقليمي بالنسبة لإدارة واستخدامات الموارد المائية المصرية، نظرا لتباين الآراء حول مدى المنافع والأضرار على مصر من السد، الذي شرعت إثيوبيا في بنائه في أبريل 2011 بصورة منفردة. وأبدى وزير الري، في كلمته أمام مؤتمر تداعيات سد النهضة على مصر، التي ألقاها نيابة عنه الدكتور طارق قطب مساعد أول وزير الري، مخاوفه من إنشاء السد بقوله إن "من أهم النقاط التي تؤرق الحكومة المصرية هي فترة ملء السد، وما يمكن أن يصاحبها من تأثير على مصر، لأن عملية ملء خزان بهذا الحجم على مدار ست سنوات على سبيل التصور سيُنقص حتما إيراد نهر النيل الوارد إلى مصر بنحو 12 مليار مترا مكعبا، وهو ما يمثل قرابة 23% من حصة مصر السنوية من مياه النيل، بالإضافة إلى انخفاض كمية الكهرباء المولدة من السد العالي وخزان أسوان، في الوقت الذي تعاني فيه مصر من نقص في الموارد المائية والكهربائية، كما أنه بعد انتهاء ملء بحيرة السد سيستفحل تأثيره على مصر خلال فترات الفيضانات المنخفضة". وأشار بهاء الدين إلى أن التخوف المصري من إنشاء سد بهذا الحجم يزداد يوما بعد يوم، حيث تبلغ سعته التخزينية 74 مليار مترا مكعبا، وهو ما يمثل تقريبا مرة ونصف إيراد النيل الأزرق، الذي يمد مصر بما يقرب من 65% من إجمالي المياه التي تحصل عليها من نهر النيل، بالإضافة إلى موقعه الاستراتيجي الذي يجعله يتحكم بصورة كاملة في إيراد النيل الأزرق. وأوضح أن تباين الآراء والتصريحات حول سد النهضة يرجع إلى أن البعض يزعم أن للسد منافع على دول النيل الشرقي، بينما البعض أن كبر حجم السد يؤثر سلبا على دولتي المصب، وسبق أن أكد عدد كبير من المسؤولين الإثيوبيين أن الدراسات التي قاموا بها تشير إلى أنه ليس للسد مضار، ولكن له منافع كثيرة تعود على مصر والسودان، وهذا ما تعكف اللجنة الدولية على دراسته والتعليق عليه حاليا.
