قدم وائل عبداللطيف، المستشار الإعلامى للمجلس الدولى العربى لحقوق الإنسان، بلاغاً للنائب العام، أمس الأول، ضد صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام، بعد رده الساخر على الصحفية ندى محمد، عضو نقابة الصحفيين، الذى أساء إليها على الهواء مباشرة فى مؤتمر إعلامى. وأوضح «عبداللطيف» أن الصحفية سألت الوزير: هى فين حرية الصحافة؟ فرد عليها: «ابقى تعالى أقولك فين»، مطالباً رئيس الحكومة بإقالته، لأنه أساء إلى جميع صحفيى وإعلاميى مصر، خصوصاً أن رده يمثل تحرشاً جنسياً، ولا يمكن القبول بمجرد اعتذار، لأن ما فعله لا يمكن أن يصدر عن أى مسئول أو وزير. من جانبها، طالبت مبادرة «شفت تحرش»، فى بيان، أمس، بإقالة «عبدالمقصود»، معتبرة تصرفاته وردوده على الإعلاميات والصحفيات تحرشاً جنسياً لفظياً بهن، وأن له واقعتين موثقتين بالبث الحى حتى الآن؛ الأولى حين علق على حوار تجريه معه المذيعة زينة يازجى بأنها «ساخنة»، فى جملة لها مدلول جنسى، والثانية فى رده على سؤال إحدى الصحفيات فى حفل توزيع جوائز مصطفى وعلى أمين، فى أحد فنادق الجيزة، عن حرية الصحافة قائلاً: «ابقى تعالى أقولك فين، اللى شايف إن فيه تقييد لحرية الصحافة، يبقى يرد على الزميلة الجميلة المحترمة». وأوضحت المبادرة أن الوزير، بعد ردوده المسجلة، يُعد فى تصنيف المتحرشين، متحرشاً بامتياز، مطالبة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية بتقديم اعتذار رسمى عما صدر من الوزير، فى ظل افتقاد اختياراتهم مسئولين دون التزام بمعايير الكفاءة واللياقة، داعية إلى إعادة النظر فى بقاء منصب وزير الإعلام، والرجوع بدلاً منه إلى الخبراء الإعلاميين والهيئات غير الحكومية المعنية بتنمية الإعلام ونقابة الصحفيين، والروابط المدافعة عن حرية الرأى والتعبير. وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أمس، رئيس الوزراء بالاعتذار عن الكلمات التى وجهها وزير الإعلام، وإقالته على الفور من منصبه، خصوصاً أنها المرة الثانية التى يردد فيها كلمات تحمل إيحاءات تمثل فى الثقافة المصرية تحرشاً جنسياً، لتضاف للواقعة الأولى فى سبتمبر 2012، مع الإعلامية السورية «زينة يازجى». وقالت الشبكة، إن الألفاظ التى استخدمها «عبدالمقصود» لا تطلق فى الشارع المصرى إلا من المتحرشين، التى يسعى المجتمع لمواجهتها، ومن غير المقبول أن تصدر من قِبل وزير مسئول عن إدارة أكبر جهاز إعلامى فى مصر، وهى على أقل تقدير تفتقر لأدنى مقومات الفهم والمهنية التى ينبغى على وزير الإعلام أن يتمتع بها، مشددة على أن إقالته واعتذار رئيس الوزراء عنها أقل ما يمكن اتخاذه.
