قال مسؤول حكومي تونسي رفيع إن صندوق النقد الدولي والحكومة التونسية، توصلا لاتفاق حول قرض احتياطي بقيمة 1.78 مليار دولار وسيتم إعلانه اليوم"، مضيفا أن "الاتفاق حصل بالفعل ولكن التوقيع الرسمي سيكون الشهر المقبل". يذكر أن وفدا من صندوق النقد الدولى قد بدأ في الثامن من الشهر الجاري جولة من المفاوضات مع تونس، التي طلبت قرضا احتياطيا بقيمة 1.78 مليار دولار لمجابهة الصعوبات المالية التي تمر بها منذ الثورة التي أطاحت بالنظام السابق قبل عامين. وكانت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية قد قالت إن "أهمية قرضي صندوق النقد الدولي لمصر وتونس لا تكمن في مجرد أنها أموال نقدية فقط وإنما هو لمصر يمثل مصادر جديدة للتمويل من شأنها تجنب الانهيار الاقتصادي الكامل، وبالنسبة لتونس فإنه يحافظ عليها حتى لا تنكمش عن أوروبا". وأوضحت الصحيفة أن تونس هي أكثر قربا لإنجاز القرض الدولي من مصر؛ فبالرغم من أن تونس مرت بحالة من الاضطرابات الشديدة عقب اغتيال "شكري بلعيد" المعارض التونسي، لكنها سرعان ما عاد إليها الاستقرار، إضافة إلى أنها جاهزة لأخذ خطوات يقبلها الصندوق وتيسر القرض كإصدار صكوك بقيمة مقاربة من القرض، على عكس مصر التي لا زالت الاضطرابات السياسية مستمرة فيها ولا تستطيع إنجاز الصكوك التي هي أقل بكثير من قيمة القرض، إضافة إلى أنه من الصعب على الحكومة رفع الدعم عن بعض السلع والوقود في ظل الرفض الشعبي الحالي".