يتبع منطق "في يدي الإعلام فأقول ما أشاء وأفعل ما أرغب". يطبق هذه المقولة وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود بحذافيرها. تثير دائما تصريحاته الاستياء والاستنكار. يرى كثيرون أن بعض تصريحاته بها إيحائيات جنسية، وأخرى تُجَمِّل وجه النظام الذي ينتمي له. هنا نرصد أبرز التصريحات التي قالها وزير إعلام نظام جماعة الإخوان المسلمين. الوزير والأسئلة "الساخنة" في حلوله ضيفا على برنامج "الشارع العربي" على قناة دبي الفضائية، طلب الوزير بشكل فج من المذيعة السورية زينة اليازجي ألا تسأله "أسئلة ساخنة مثلها". اليازجي قالت لعبدالمقصود إنهم سيعرضون آراء الصحفيين في الشارع العربي حول حرية الصحافة والإعلام في مصر، فقاطعها الوزير: 'أاتمنى ألا تكون أسئلتك ساخنة مثلك''، ثم استدرك بسرعة: ' ساخنة مثل آرائك''، وردت المذيعة: "أسئلتي فقط هي الساخنة يا معالي الوزير''. الوزير والإيحاءات الجنسية لم يتعلم وزير الإعلام من سابقته مع المذيعة السورية، التي قابلها الرأي العام حينها بموجة من الغضب. وأمس فقط، وجهت إحدى الصحفيات سؤالا استنكاريا له خلال مؤتمر قائلة: "هي فين حرية الصحافة؟"، فكان رده الساخر: "ابقي تعالي أقوللك فين". بعدها سُمعت صيحات مكتومة بين الحضور، وتابع الوزير قائلا: "اللي شايف إن فيه تقييد لحرية الصحافة يبقى يرد على الزميلة الجميلة المحترمة". الوزير والإخوان سبق أن تمنى صلاح عبدالمقصود أن يكون لديه في الوزارة ومبنى ماسبيرو أعضاء من الإخوان كي يعيِّنهم، لأنهم أجدر وأقدر الناس على العمل بحسب قوله. وقال الوزير خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى، الذي تناول مناقشة خطة تطوير الإعلام: "لو كان عندي الإخوان لفضَّلتهم في التعيين، ولدي حكم قضائي بأن الإخوان المسلمين أجدر الناس بالتعيين للكفاءة، وربنا يرزقنا بالإخوان". الوزير يهرب رفض عبدالمقصود الدخول من الباب الرئيسي ليدلي بصوته في الاستفتاء على الدستور، واختار الباب الخلفي المؤدي إلى لجنته الفرعية، وعندما سألته كاميرا "الوطن" عن أسباب ذلك، قال بنبرة غاضبة: "أنا دخلت من الباب الرئيسي.. إنتم بتزايدوا"، رافضا إكمال الحوار. الوزير وقنوات "دريم" أصدر الوزير قرارا ونفذه في أقل من 24 ساعة بقطع البث المباشر عن قنوات "دريم"، بحجة أن بثها من استوديوهاتها بمدينة "دريم" غير قانوني ويهدر المال العام، وذلك رغم وجود عشرات الفضائيات التي تبث من خارج المدينة، وعلى رأسها "الجزيرة" و"العربية". وبعد أيام صدر حكم قضائي بعودة "دريم" لقواعدها، ليرضخ عبدالمقصود ويصمت تماما عن الحديث عن "الجُرم الأعظم" الذي ارتكبته "دريم"، بتجاوزها القانون وإضاعتها هيبة الدولة.
