شهدت جلسة محاكمة علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس السابق، و7 آخرين من رجال الأعمال، ومسؤولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني، لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق، من بيع البنك الوطني المصري، مفاجآت مدوية حيث اتهم الدفاع، النيابة بأنها تلقت تقريرا من لجنة فنية، بأن الدعوى جنحة وليست جناية وأنها سقطت بالتقادم، إلا أن النيابة شكلت لجنة أخرى لتوجه الاتهام للمتهمين. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، وعضوية المستشارين حسين قنديل، وأحمد أبو الفتوح، وبحضور المستشار محمود الحفناوي، المحامي العام الأول بمكتب النائب العام، وبأمانة سر أيمن محمد محمود، وخالد عبد المنعم. حضر جمال وعلاء مبارك، من محبسهما وتم إيداعهما قفص الاتهام، وتغيب ثلاثة من المتهمين المخلي سبيلهم، وقبل الجلسة تحدث فريد الديب إلى موكليه جمال وعلاء مبارك، وبدأت الجلسة بإثبات حضور ثلاثة شهود بينما لم يحضر فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي السابق للمرة الثانية. وطلب مدع بالحق المدني، من المحكمة التصريح باستخراج بيان بمساهمات المتهمين جمال وعلاء مبارك، في شركات أسست في مصر، وكان رد هيئة الاستثمار أنه لم تكن هناك مساهمات إلا في شركة "بالم هيلز" للتعمير وسبق وتقدمت بشكوى ضد القائمين بالهيئة العامة للاستثمار؛ لعدم طلبهم من جمال وعلاء مبارك، ما يدل على شخصيتهما، حيث أنه سجل أنه علاء محمد السيد، وهو ما يخالف اسمه الحقيقي واتهمهما بالتزوير. وقال المحامي، إن هناك شركة أخرى يساهم فيها جمال، وكان عليها أن تعرف وتطلب ما يدل على شخصيته، واتهم القائمين بالهيئة العامة للاستثمار في وقت الواقعة بالتستر على هؤلاء المتهمين ومحاولة إخفاء مساهمتهما في الشركات وطلب من المحكمة إعادة التوجيه لطلب آخر لبيان الأسماء الحقيقية للمتهمين. كما طلب التصريح باستخراج بيانات عن الشركات ومنها شركة طلعت مصطفى، فرد القاضي: "ليس من حق المحكمة البحث في ثروات المتهمين، ولسنا جهة بوليس أو نيابة عامة، ولا رقابة إدارية نلاحق المتهمين مثل جهاز الكسب غير المشروع ولكن المحكمة محدودة بوقائع الدعوى". واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين الأول والتاسع، الذي عقّب على ما أبدته النيابة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وأنه قُيّد إداريا بمكتب النائب العام، وتم إثباته بمحضر الجلسة، وأكد أن بعض المستندات التي صرحت لهم بها المحكمة باستخراجها، امتنع مسؤولو هيئة الرقابة المالية عن تسليم المستندات إليهم، والتي بها أسماء متهمين جدد في الدعوى وطلب من المحكمة إعادة التصريح باستخراج شهادة ومذكرة أعدت لدراسة عرض الشراء الخاص بهذه الصفقة، وأشار بأن الدكتور ماهر صلاح، رئيس اللجنة الفنية، امتنع عن إعطائها لهم وتم إخفاءها عن المحكمة ولم ترفقها بأوراقها إلى المحكمة. وأشار إلى أن الجريمة، عندما بدء التحقيق على أنها جريمة سوق مال وكان لابد أن تنتهي القضية، وبعد ذلك يتم إحالتها وما حدث عكس ذلك، كما أن هناك مذكرة تم إعدادها وأثبتت صحة موقف علاء وجمال مبارك، وتم إخفاءها نهائيا. وعقّب ممثل النيابة العامة، على ما أبداه الدفاع، لم يصدر أمر بألا وجه على إقامة الدعوى ولكن الأمر عبارة عن مذكرة تم رفعها للمحامي العام الذي لم يوقع عليها ولم يصدر قرار صريح بألا وجه لإقامة الدعوى حتى الآن. وقال فريد الديب، محامي علاء وجمال مبارك، إنه سيطول الأمد في انتظار انتهاء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، بمقولة أنه لم يصدر أمر بألا وجه، "وأرى أنه ربما نستطيع من خلال المرافعة أن نبين للمحكمة أنه هناك بالفعل أمر بألا وجه وأنه مبنى على سبب عيني يستفيد منه المتهمون في هذه الدعوى، ولكني أخشى أن يستطيل أمد نظر الدعوى لأنه إذا علقت على انتهاء النيابة للتحقيقات فإنها لن تنهيها خلال الفترة الحالية؛ لأن هناك كثيرين ممن سيتم استدعائهم خارج البلاد". وأضاف الديب، أن يطلب من المحكمة أن تطرح التحقيقات جانبا، وألا تنتظر انتهاء التحقيقات، حيث ستصبح الدعوى معلقة على انتهاء النيابة بالتحقيقات وسيظل المتهمون تحت رحمة النيابة وهذا "حرام". والتمس من المحكمة، إخلاء سبيل المتهمين جمال وعلاء مبارك، لكونهما الوحيدين في القضية المحبوسين، وأن حبسهما على ذمة قضية القرن انتهى، فرد القاضى بأنه يشق الأمر على المحكمة أن تفصل في الدعوى دون الفصل فيما ذكر بأنه لا وجه لإقامة الدعوى وخاصة وأن الدفاع متمسك بها. وقال الدكتور محمد بهاء أبو شقة دفاع المتهمين للمحكمة، أنه جاءه خطابا موقّع من شخص مجهول على مكتبه وأطلق على نفسه "أحد شهود العدل"، وعندما فتحه وجده المستند الخاص بمذكرة تحريك الدعوى الأصلية، وهو خطاب مؤرخ من النائب العام في 10 -7 -2011 إلى مدير الإدارة المالية، وأوضح أن هذا المستند هو التقرير الذي أعد من المستشار خالد النصار، ورضوى سعد الدين، ومحمد مبروك، المشرف على الإدارة المركزية وانتهى إلى وصف الاتهامات على أنها تشكل جنح سوق المال، وسقطت بالتقادم وعندما علمت النيابة بذلك حجبت التقرير وشكلت لجنة أخرى لتوجيه الاتهام للمتهمين. وعلق فريد الديب، بأنه يمتلك هذا المستند منذ بداية المحاكمة، إلا أنه لم يفصح عنه في ذلك الوقت وكان محتفظا به لحين المرافعة وأكد أن هذه القضية ملفقة وهدفها الأول والأخير الزج بجمال وعلاء مبارك، في قفص الاتهام وعدم خروجهما من السجن وأن مهمة اللجنة الثانية هي تصوير الواقعة وإلباسها ثوب الجناية. وأكد باقي فريق الدفاع، أن هذا المستند وصل إليهم جميعا بنفس الطريقة وأن الشاهدة موجودة الآن في الجلسة ويمكن للمحكمة أن تستمع إليها. وأبدى القاضي، اندهاشه من كلام الدفاع قائلا: "هو أيه اللي بيحصل بالظبط، هذا الكلام في غاية الخطورة لسببين، الأول، أنه مستند سري لا يمكن أن يتم تداوله إلا بالطريق القانوني، والثاني، أنه لم ترفق في أوراق الدعوى، ولم تطلع عليها المحكمة، وعلى المحكمة أن تتحقق منها وتجري تحقيقا بشأنها في البداية قبل الاستناد إليها. وقال الدفاع الحاضر مع المتهم ياسر الملواني، إن هناك أوراقا استبعدت من ملف الدعوى بغاية طمس الحقيقة وأن التقرير المرسل للنائب العام تضمن إسناد الجنحة للمتهم في الجلسة، وقدم صورة ضوئية لمذكرة مرسلة إلى خطاب من النائب العام إلى أشرف الشرقاوي، رئيس هيئة الرقابة المالية، قرأتها المحكمة وأكدت أنه جاء فيها "إنه بالإشارة إلى التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بشأن البلاغات المقدمة ضد الرئيس السابق محمد حسني مبارك وأسرته، نرسل مرفق هذا الخطاب تقرير اللجنة المشكلة من النيابة العامة بشأن الصفقة التي تمت على أسهم البنك الوطني المصري. وطبقا للمذكرة المنسوبة للهيئة العامة للرقابة المالية، وانتهت إلى أنها ترى اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية عن واقعة إفشاء الأسرار والاستفادة من المعلومات الداخلية، ضد هشام الملواني، وأحمد نعيم بدر، وحسين الشربيني، وعمر القاضي، وحسن الشربتلي، وعزام الله، وهايدي راسخ، بوصف أنهم في تاريخ سابق على 11-3-2007 المتهم الاول والثاني بصفتهما عضوين في مجلس إدارة البنك الوطني المصري، والأول عضو في مجلس إدارة "هرمس" والثاني عضو مجلس إدارة "بالم هيلز" أفشيا سرا اتصل بحكم عملهما، وهي معلومة رغبة البنوك الإقليمية للحصول على حصة حاكمة بالبنك الوطني المصري. ثانيا: حققا نفعا بناء على سر اتصلا به بحكم عملهما بمجلس إدارة البنك الوطني بأن استفادا بشراء أسهم من البنك، ما ربح باقي المتهمين من خلال قيامهم بشراء عدد كبير من الأسهم وهو ما أضر بالاقتصاد القومي. واستدعت المحكمة الخبير ماهر أحمد، لسؤاله عن الأوراق التي قدمها الدفاع للمحكمة، وأكد أن هذه المذكرة أعدت بعد انتهاء تقرير النيابة العامة، وهي ليست مذكرة أساسية ولكن جاءت بعدها "ولا أدري لماذا أعدت هذه المذكرة".
