قرر المستشار أسامة يونس، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور، إحالة القضية رقم 22665 جنح قسم دمنهور إلى محكمة جنايات دمنهور برقم 1602 جنايات كلي دمنهور لسنة 2013، المتهم فيها مصطفى خ. ومحمد ع. القياديين بجماعة الإخوان المسلمين بالبحيرة، باحتجاز ثلاثة طلاب بالمقر الإداري للجماعة بمدينة دمنهور وتعذيبهم، خلال الاشتباكات التي شهدها ميدان الساعة في شهر يناير الماضي، على خلفية الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي. وكان الطلاب محمود علي شاهين ومحمد منصور موسى ومصطفى فرج صقر دخلوا منذ ثلاثة أيام في إضراب عن الطعام أمام مكتب المحامي العام لنيابات وسط دمنهور، احتجاجا على قراره بإعادة القضية للنيابة العامة للاستيفاء وعدم إحالتها إلى محكمة الجنايات. وسبق أن أعدت نيابة قسم دمنهور مذكرة بقرار إحالة لمحكمة الجنايات لاثنين من أعضاء المكتب الإداري للإخوان المتهمين في القضية، بعد أن وجهت لهما تهمة احتجاز وتعذيب الطلاب الثلاثة يوم 27 يناير الماضي، حيث تصادف مرورهم بمحيط مقر الجماعة بميدان الساعة بدمنهور خلال الأحداث. وقال محمد بهنسي، محامي الطلاب، إن تحقيقات النيابة أكدت صحة الواقعة والإصابات الواردة بالتقرير الطبي، مشيرا إلى أن قرار المحامي العام بإعادة القضية إلى النيابة للاستيفاء جاء لسؤال أحد أعضاء الجماعة، الذي ورد اسمه على لسان المجني عليهم، على سبيل تسلسل الأحداث وليس للاستشهاد به.
