دخل ثلاثة طلاب فى إضراب مفتوح عن الطعام أمام مكتب المحامى العام لنيابات وسط دمنهور، المستشار أسامة يونس، احتجاجا على قراره بإعادة القضية رقم 22665 جنح قسم دمنهور للنيابة للاستيفاء. وكانت نيابة دمنهور قد أعدت مذكرة بقرار إحالة اثنين من أعضاء المكتب الإدارى لجماعة الإخوان المسلمين بالبحيرة المتهمين فى القضية لمحكمة الجنايات، وهم ( محمد عبد الحميد عبد الراضى - مدرس وعضو بالجماعة - مصطفى الخولى مسئول المكتب الإدارى للجماعة بحى شبرا بدمنهور". ووجهت لهم النيابة تهمة تعذيب واحتجاز كل من "محمود على شاهين – طالب، محمد منصور موسى – طالب، مصطفى فرج صقر "، وذلك خلال الأحداث التى شهدها محيط مقر الإخوان بدمنهور فى 27 يناير الماضى، حيث تصادف مرور المجنى عليهم بمحيط مقر جماعة الإخوان المسلمين، حيث اتهموا قيادات من الجماعة بتعذيبهم وإصابتهم كما ورد بالتقرير الطبى. وأكد محمد بهنسى، محامى الطلاب، أن تحقيقات النيابة بدمنهور أكدت صحة الواقعة والإصابات الواردة بالتقرير الطبى، مشيرا أن قرار المحامى العام بإعادة القضية للاستيفاء جاء لسؤال أحد أعضاء الجماعة ويدعى "إسلام أبو عياشة" والذى ورد اسمة على لسان المجنى عليهم على سبيل تسلسل الأحداث وليس للاستشهاد به، وطالب محامى الطلاب بإلغاء القرار. من جهتهم، أعرب الطلاب عن مواصلتهم إضرابهم أمام مكتب المحامى العام حتى الاستجابة لمطلبهم وإحالة القضية لمحكمة الجنايات وإلغاء القرار الأول. ومن ناحيته، أكد المحامى العام المستشار أسامة يونس أن القرار جاء لصالح القضية واستيفاء شهادة عضو الجماعة الذى شاهد المجنى عليهم أثناء احتجازهم داخل مقر الجماعة، لافتا أنه لا ينظر لانتماء المواطن السياسى أو الدينى، مؤكدا أن من حق أى مواطن الاعتصام.
