أورد موقع "بي بي سي"، في تقرير مطول له، عددا من حالات التعذيب الممنهجة والتي وقعت ضد من قاموا بمحاولة لإسقاط النظام التركي في شهر يوليو الماضي، حيث عرضت المحامية سيلجن بايون مقطع فيديو على هاتفها المحمول لموكلها، قالت إنها تشعر بالصدمة في كل مرة تشاهده. تقول بايون: "هذا موكلي"، وهي تشير لرجل يعاني من إصابة في الرأس، موضحه أنه قد تعرض للضرب، وضُربت رأسه هو وعدد كبير معه في الحائط، وأصيب بحروق في ساقيه بسبب إجباره على الركوع على أسفلت ساخن، مضيفه أنها موكلها قد رأى ضابط شرطة أثناء خنقه لشخص آخر خلال التحقيقات. وأوضحت بايون أن الرجال الذين ظهروا في الفيديو مع موكلها قد يشتبه في أنهم قد لعبوا دورا رئيسيا في محاولة الانقلاب، فمنهم ضباط جيش متهمون بقيادة طائرات مقاتلة اف 16 لقصف البرلمان التركي وغيره من المقرات الرسمية، بجانب إصدار أوامر للدبابات بإطلاق النار على محتجين في اسطنبول وأنقرة. ظهرت تلك الشهادات بشأن تعرض المعتقلين لسوء معاملة، وكانت الشهادات صادمة ومثيرة للقلق، حيث تقول المحامية بايون: "كسرت أضلاع بسبب الضرب وأصيب البعض بجروح في معاصمهم بسبب تكبيل أيديهم وراء ظهورهم بالإضافة إلى كسور في الجمجمة"، موضحة "في ظل وجود قيود مشددة على العلاقة بين المتهمين والمحامين، فيما جلس عناصر من الشرطة والحرس في كل اجتماع عقدناه مع موكلي، بل كانوا يقحمون أنفسهم في الحوار ويقرأون كل خطاب. موكلونا باتوا يخشون الحديث عن أي شيء مروا به". جرى الكشف عن الفيديو الذي شغلته سيلجن بعد فترة قصيرة من وقوع محاولة الانقلاب، حيث ظهر أفراد زعم أنهم مشاركون في المحاولة أمام الكاميرات مصابين بكسور في الأنف وإصابات خطيرة في الرأس والأذن. من جانبها، قالت منظمة العفو الدولية في بيان لها مؤخرا، إنها حصلت على "تقارير ذات مصداقية" عن تعرض معتقلين "لضرب وتعذيب يشمل الاغتصاب"، كما وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش العديد من الحالات عن انتهاكات مزعومة ساعد على وقوعها حالة الطوارئ، التي تزيد من فترة الاحتجاز لدى الشرطة من أربعة إلى ثلاثين يوما وتمنع الاستعانة بمحام حتى خمسة أيام. شهادات طويلة ومفصلة، أوردها أحد المتعذبين، والذي يدعى أولوتش، قال فيها إن سوء المعاملة بدأ بوضع بندقية في فمه ليُملى عليه ما يقول، ومُنع من دخول الحمام خلال التحقيق ليتبرز على نفسه، وصولا إلى أشياء أشد قسوة من ذلك، مضيفا: "لديهم صور لنحو 200 شخص ويجبروننا على الاعتراف بأننا من عناصر حزب العمال الكردستاني. وحينما رفضت، بدأ التعذيب، ربطوا أشياء ثقيلة في منطقة الخصية لدينا، ولا زلت أشعر بالألم حول منطقة الفخذ، ثم بعد ذلك يسكبون الماء علينا ويضربوننا، نقلنا بعد ذلك إلى المستشفى، لكن الشرطة طلبت من الطبيب عدم تسجيل أي شيء". ذلك وأظهرت العديد من المزاعم عن ضغوط على الأطقم الطبية للتوقيع على تقارير دون إجراء كشف مناسب، فيما واصل اولوتش حديثه قائلا: "قالوا لي إذا لم تتحدث، فسنجلب زوجتك هنا ونغتصبها أمام عينيك. ثم أخذوني إلى غرفة مظلمة وحاولوا عنوة إدخال عصا في مؤخرتي، وعندما لم يتمكنوا من ذلك، غادروا وتركوني، ربما قد أنسى أنواع التعذيب الأخرى، لكن الجانب الجنسي سيظل محفورا في قلبي". وفي أثناء التحقيق، حصلت بي بي سي على تقرير طبي لشخصين آخرين قالا إنهما تعرضا لانتهاكات جنسية، واعتقل هذان الشخصان في مدينة أورفا جنوبي تركيا لاتهامهما بالانضمام لجماعة ماركسية"، حيث استهدفت السلطات معارضين سياسيين، وحينما ألقي القبض على قادة ونواب في البرلمان عن حزب الشعوب الديمقراطي المعارض الموالي للأكراد، اعتقلت السلطات شهاد ساتشيغلو نجل أحد النواب خلال مظاهرة. من جانبه، تعرض ساتشيغلو لإصابات خطيرة في السجن ونقل للمستشفى، وأثناء زيارته بكى نجل النائب الكردي من الألم بعد أي حركة على السرير بسبب وجود كسر في الفقرات، فيما أورد في التقرير الطبي تعرضه للضرب وإصابة في الرأس والجمجمة وجروح، ورُفعت ضمادة كبيرة من على ظهره لتكشف عن وجود جرح أحمر عميق. حينها قال ساتشيغلو: "منذ اللحظة التي اعتقلت فيها وحتى نقلت للمستشفى، كنت أتعرض للضرب المستمر. لقد كان الضرب بلا نهاية، الصفع والركل وضرب رؤوسنا بعنف في الحائط. وحينما وصلت للمستشفى، حاولوا الضغط على الأطباء لكن التقارير الطبية أكدت ما حدث، وغادر رجال الشرطة فجأة وحل محلهم آخرون"، مضيفا "إذا كان الأمر يتعلق بعدد قليل من أفراد الشرطة، ربما تعتقد أن ذلك أمرا استثنائيا، لكن كان هناك أفراد شرطة على دراجات بخارية، وعناصر شرطة ترتدي ملابس مدنية وأخرى من مكافحة الإرهاب، لقد كانوا جميعا هناك، وكانوا مطمئنين جدا وهم يعذبوننا". بينما كان التعذيب منتشرا على نطاق واسع في تركيا من خلال الانقلابات والتمرد المسلح للأكراد في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، حيث تراجعت حدته مع تولي حكومة حزب العدالة والتنمية السلطة منذ عام 2004 مع وجود ضمانات وتحسين المساعدة الطبية والقانونية. من جانبها، رفضت الحكومة طلب الحصول على تعليق، ولكن بعد صدور تقرير هيومن رايتس ووتش الشهر الماضي، وصفت وزارتا العدل والداخلية التقرير بأنه "منحاز، ويعرض فقط وجهات النظر المتحيزة للمجموعة الإرهابية الموالية لكولن".
