"الحرية والعدالة" يطرح مبادرة للحوار مع الإعلام.. والصحفيين: استجابة لضغوط خارجية

مراد: سنحقق مع أي شخص داخل الحزب يسيء للصحفيين.. وقلاش: يجب أن يلتزموا بما سيسفر عنه الحوار

أطلق حزب الحرية والعدالة، اليوم، مبادرة للحوار والتواصل مع الصحفيين والإعلاميين، على لسان مستشاره الإعلامي الدكتور مراد علي. ويأتى هذا بعد يومين من تنازل الرئيس محمد مرسي عن كافة البلاغات التي قدمتها الرئاسة ضد الصحفيين والإعلاميين أمام النائب العام.
وقال الدكتور مراد علي إن "المبادرة للحوار والتواصل مع الصحفيين والإعلاميين"، وأضاف أن الحزب ملتزم بالشفافية في تعامله مع الصحفيين، وبالتحقيق مع أي شخص يسيء لفرد، من خلال الوسائل الإعلامية لحزب الحرية والعدالة. وأكد أن الحزب يرفض حبس الصحفيين، ويرى أن تفعيل ميثاق الشرف الصحفي كفيل بتحقيق الرقابة الذاتية على أدائهم. وأشار إلى أن كثير من الصحفيين والإعلاميين ساندوا الإخوان خلال فترة اضطهادهم في ظل النظام السابق، مؤكدا أن الإخوان يقدرون لهم هذا الدور. وقال إنه يتمنى أن يستجيب جميع الصحفيين والإعلاميين، بما فيهم رؤساء التحرير وكبار مقدمي البرامج، للمبادرة، مضيفا: "أيدينا ممدوة للجميع، ومصر في حاجة إلى أن نتواصل جميعا لاستكشاف هموم الوطن والبحث عن حلول لمشاكله".
ولم يمانع يحيى قلاش، المتحدث باسم اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير، من الدخول في حوار جاد على أسس حقيقية، وتكون له أجندة للحوار والتزام بما سيسفر عنه، لكن بشرط ألا يكون "للتسويق في الخارج، أو على طريقة الرئيس (تعالوا بكره علشان نتكلم)".
وأضاف قلاش ل"الوطن": "هذه المبادرة تأتي نتيجة ضغوط خارجية، وليس عن إيمان حقيقي بحرية الإعلام"، مشددا على أن الحوار يجب أن يتم عبر المتحدث باسم الجماعة الصحفية، وهي نقابة الصحفيين.
وقال الكاتب الصحفي صلاح عيسى إن المبادرة جاءت نتيجة ردود الفعل العالمية الغاضبة من ممارسات السلطة ضد الإعلاميين، والتي كان آخرها ضبط وإحضار الإعلامي باسم يوسف، مشيرا إلى أن النظام الحالي لم يدرك أن حرية الصحافة والإعلام أصبحت جزءا من الحركة العالمية لحقوق الإنسان. وأضاف أن المبادرة مرحبٌ بها ويجب على الإعلاميين قبولها، معتبر أن الحوار المزعم عقده يجب أن يتطرق إلى فكرة إعادة هيكلة العلاقة بين الإعلام والإخوان على أساس الاحترام، وإتاحة حرية الرأي والتعبير، علاوة على مناقشة المواد الدستورية التي تخص الصحفيين.