استكملت اللجنة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، استعراض مشروع قانون تنظيم حوافز الاستثمار الذي يستهدف جذب الاستثمارات لتمكين الدولة من تحقيق برنامجها الاقتصادي، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي. وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على حرص الحكومة على سرعة الانتهاء من مراجعة قانون الاستثمار في شكله الجديد مع دراسة كافة الملاحظات والمقترحات الواردة من عدد من الجهات، بما يسهم في صياغة متكاملة وشاملة لقانون يهدف إلى تهيئة مناخ مناسبة للاستثمار، ويضم حوافز حقيقة تجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، هذا فضلاً عن ضمان حلول وإجراءات عاجلة للمشكلات التي تواجه المستثمرين. وأكد رئيس الوزراء على أن القانون الجديد يصب في صالح تحقيق برامج الاصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة خلال هذه المرحلة، فضلاً عن المساهمة في تنفيذ خطط الدولة التنموية في مختلفة القطاعات. وخلال الاجتماع تم استعراض تقريرًا متكاملاً حول مشروع القانون الجديد للاستثمار تضمن الموقف الحالي لمشروع القانون وأهم الملاحظات الواردة من عدد من الجهات عليه والاسباب التي أدت إلى تفكير الحكومة في استصدار هذا القانون الجديد. وأشارت تلك الأسباب إلى وجود ملاحظات على بعض مواد القانون الحالي، يمكن العمل على تحسينها بهدف زيادة فاعلية أحكامه ومحفزاته الاستثمارية، هذا في ضوء وجود اتفاق مجتمعي عام من جانب جميع الاطراف على افضلية استصدار قانون جديد بدلاً من فكرة اجراء بعض التعديلات على القانون الحالي، بحيث يعمل على توفير مناخ جاذب لمزيد من الاستثمارات وفق خطة الدولة للإصلاح الاقتصادي ورؤية 2030 التي صدرت مؤخرًا. وتمت الاشارة إلى أن المشروع الجديد لقانون الاستثمار يتضمن 3 محاور رئيسية تشمل تيسير إجراءات الحصول على الاستثمار وفقاً لأولويات التنمية في الدولة، وكذا الإجراءات الخاصة بحل منازعاته والترويج له، هذا بالإضافة إلى العمل على تقوية الضمانات واتاحة وتنويع برامج حوافز جذب الاستثمارات.
