"الوطن" تنشر النص الكامل لتقرير "حقوق الإنسان" عن الخصوص: شيخ زاوية صرخ في الميكرفون "حي على الجهاد.. المسيحيين بيقتلوا المسلمين"

- ملثمون وفدوا إلى المدينة على سيارة نصف نقل وهاجموا الكنيسة بالمولوتوف والرصاص

أصدرت لجنة تقصي الحقائق المشكلة من المجلس القومى لحقوق الانسان للتحقيق في حادث الفتنة الطائفية بالخصوص عددا من التوصيات الهامه عقب إصدار تقرير المفصل حول الأحداث في بيان صحفي وكان من أهم التوصيات ضرورة تفعيل الرقابة الوصائية والرئاسية داخل المؤسسات المختلفة بموجب السلطات الممنوحة بالقانون داخل كل مؤسسة ولكل رئيس على مرؤوسية للوصول بالجهد المبذول في إطار الدولة إلى تحقيق المصلحة العامة والتي يسأل كل رئيس عن أعمال مرؤوسيه، ومدى قيامه بالمهام الموكلة إليه في هذا الإطار. ولا يسقط عن هذا الحديث تناول المسئولية السياسية للحكومة ومِن فوقها مؤسسة الرئاسة، وتقييم إمكاناتهم لإدارة الأزمة.
بالإضافة الى تقييم ما تم وفقاً معايير موضوعية، بموجب هذا التقرير، يقود لخفوق مؤسسات الدولة في حل الأزمة، أو حتى السعي لإدارتها بحكمة.
وضرورة بث روح السماحة والخلق الرفيع الذي لمسته البعثة في أرجاء أرض الخصوص- على الرغم من انتشار الفتنة بشكل أوسع من هذه الروح- مهددة بالانقراض، ويجب إعادة الاستكمال على ما تبقى منها، من أجل الوصول للمرجوا من المواطنين، في إطار شعب متدين بطبيعته. وفي ظل دولة القانون
في سياق أشار التقرير الذي أعدته اللجنة برئاسة محمد الدماطي نائب رئيس المجلس والدكتور محمد البلتاجي عضو المجلس أن الأحداث التي شهدتها مدينة الخصوص مؤخرًا، تكشف استمرار الأحداث الخلافية بين مصريين، باختلاف دياناتهم أو توحدها، والتي من شائنها انتزاع بوادر الاستقرار الذي يطمح له الشعب بعد الثورة المصرية، ويتصدر لسطح الأحداث خلافات بين أشخاص أو عائلات تؤدي إلى كوارث أمنية.
وأضاف التقرير عندما يتعلق الأمر بالدين. فكافة المشاكل التي تبدأ بين مواطنين مختلفين في الديانة، ويتمكن أحدهم من حشد مؤيديه اعتماداً على هذه النزعة سرعان ما تتحول إلى فتنة طائفية، يتصادم فيها طرفين كل منهما ينحاز إلى مثيله الديني دون وعي أو إدراك لأصل المشكلة أو المخطئ فيها وهو ما يؤكد على ضعف دولة القانون، والسيطرة الأمنية في الشارع المصري، وتكمن خطورة مثل هذه الحوادث في التخوف من سرعة انتشارها على مساحات واسعة من الوطن.
وأكد التقرير أن مدينة الخصوص قد شهدت سابقًا أحداث مماثلة لتلك الطائفية النمطية، والتي تبدأ بخلاف بين شخصين، ويحولها أحدهما إلى نزاع بين دينين، ويخرج متبعي كل دين لإثبات قوته على الطرف الآخر، ويحاولوا في التعبير عن هذا الحب إظهار مزيد من العنف والقوة، مشيرًا إلى أن مدينة الخصوص بكونها منطقة عشوائية يعرف عنها انتشار السلاح، وانتشار المخدرات، واحتوائها للوافدين من صعيد مصر بالإضافة لمحافظات أخرى بنسب أقل، وعمل العديد من قاطنيها في الحرف اليدوية الصعبة كالمعمار، وبالتالي كانت أرض خصبة لتحول شجار بين شخصين إلى نزاع بين أتباع دينين، يتبارى كل طرف في إظهار قوة ما يتبعه بإظهاره مزيد من العنف.
وفند التقرير أحداث الخصوص مشيرًا إلى أنها بدأت، يوم الجمعة الموافق 5 أبريل 2013، بأحد الحواري الضيقة التي لا يتجاوز عرضها 4 أمتار، أمام منزل تمتلكه عائلة تدعى عائلة إسكندر، مسيحية الديانة، يقابله معهد ديني، بسبب رسمة على جدار المعهد الديني، تعددت الروايات حول من قام برسمها، فروى البعض أن من رسمها أحد أطفال عائلة إسكندر، والبعض الآخر نسب رسمها لأطفال مسلمين، والرسمة عبارة عن صليب معكوف، ويحيطها أسماء ثلاثة أسماء (صالح، أحمد ، مصطفى، بطة) بطلاء أحمر اللون.
وحال قيام عدد من أطفال المنطقة بمحو ما على جدار المعهد الديني من رسومات، قام أحد أفراد عائلة إسكندر برشهم بالمياه من أحد شرفات منزله، فنتج عن ذلك مشادة كلامية بين المتواجدين بالشارع من مارة وأحد أفراد عائلة إسكندر، وعلى أثر المشادة الكلامية أخرج المتواجد بالشرفة سلاحه وأطلق عيارين ناريين بالهواء، فتجمع المزيد من المقيمين بالمنطقة، ومع ارتفاع المشادة الكلامية بين عائلة إسكندر المتواجدة بشرفة منزلهم، والمتواجدين من أهالي بالشارع، أطلق أحد أفراد العائلة النار تجاه الأهالي بالشارع بشكل عشوائي، فأصيب المواطن محمد جريش بجرح قطعي، لدخول الرصاصة وخروجها، بالفخذ الأيمن، كما أصاب آخر، وأودى بحياة المواطن محمد محمود محمد، 18 عام، نتيجة دخول وخروج طلق ناري برقبته، فتوجه المواطن محمد الجندي، خال المصاب الأول، إلى موقع الأحداث لاستبيان أسباب إصابة ابن شقيقته، وبمجرد وصوله لموقع الأحداث، استمر أفراد عائلة إسكندر في إطلاق الأعيرة النارية على كل من يقترب من منزلهم، مما ترتب عليه إصابة الجندي نفسه بجرح قطعي باليد.
وعلى أثر إطلاق أفراد عائلة اسكندر للأعيرة النارية على أهالي المنطقة المتواجدين أمام منزلهم، قام شيخ زاوية “نور الهدى" بالنداء من خلال مكبر الصوت الخاص بالزاوية، وكان ندائه خلال مكبر صوت الزاوية للمسلمين بعبارات (حي على الجهاد، المسيحين بيقتلوا المسلمين). وطلب في نداءه من المسلمين التوجه إلى منزل عائلة اسكندر لحماية المسلمين ، وبعد هذا النداء ازدادت أعداد المتواجدين أمام منزل عائلة اسكندر، و مع استمرار عائلة اسكندر في إطلاق الأعيرة النارية من شرفات منزلهم. وسرعان ما حضر عدد من حاملي الأسلحه الأليه لنجدة عائلة اسكندر، وتمكنوا من إرهاب المتواجدين أمام منزل اسكندر، وإبعادهم عن محيط المنزل، واصطحبوا عائلة اسكندر إلى أن غادرت عائلة اسكندر بالكامل دون إلحاق أي إصابات بأفرادها.
وبمجرد أن غادر أفراد عائلة اسكندر منزلهم، قام عدد من المتواجدين أمام المنزل باقتحامه وسرقة محتوياته وإشعال النيران به، وبالمخازن المتواجدة أسفل المنزل، وما بها من بلاستك، وطالت النيران سيارة متواجدة بجراج المنزل، وتزامن مع ذلك توجه المسيحيين من أبناء المنطقة إلى كنيسة مارجرجس بالمدينة التي تبعد عن موقع الأحداث شارعين و لا تتجاوز المسافه 500 متر.
ووفد على مدينة الخصوص أفراد ملثمين، حاملين للسلاح، على سيارة نصف نقل ودراجات بخارية، وقاموا بالاعتداء على كنيسة المعمدانية الإنجيلية الموجودة بالشارع الموازي لشارع الأحداث الأولى، وألقوا عليها زجاجات المولوتوف، ونتج عنها حرق ظاهري لواجهة الكنيسة، كما توجهوا إلى حضانة المحبة وصيدلية مرقص بالشوارع المحيطة بالأحداث، وأضرموا بهما النيران.فضلا عن حرق عدد من السيارات كما توجهوا إلى الشارع المؤدي إلى كنيسة مارجرجس، وأطلقوا أعيرة نارية من بعد على المتجمهرين أمام الكنيسة، وقتلوا أربعة من المتواجدين أمامها، جميعهم مسيحي الديانة. كما استوقف الملثمين عدد من الأفراد المواطن/ هلال صابر هلال- مسيحي الديانة- وسكبوا عليه البنزين، وأشعلوا النيران فيه، وتوفى متأثراً بالحروق التي بلغت نسبة 80% ، وعلى أثر هذه الأحداث ازداد عدد المتجمهرين أمام الكنيسة على مدار الأيام المتتالية ليوم الواقعة، وفي يوم السبت حضر لمقر الكنيسة وفد من الأزهر الشريف، ومختلف الأحزاب السياسية، على التوالي، وشهد محيط الكنيسة أصوات أعيرة نارية مجهولة المصدر بعد مغادرة وفد الأزهر للكنيسة، ولم ينتج عنها إصابات، إلا أنها أدت لانتشار حالة من الفزع والرعب للمتواجدين أمام الكنيسة باختلاف دياناتهم. وكان بصحبة راعي الكنيسة عدد من كبار المنطقة باختلاف دياناتهم. وكانت هناك حالات من العديد من الأشخاص لها دلالة على ارتفاع الوعي لديهم، ونبذهم للفكر الطائفي وثقافة العنف، فخرجت مسيرة يوم الأحد جابت منطقة الخصوص تهتف " مسلم ومسيحي إيد واحدة.
وشهد مساء يوم الأحد- الموافق 7 إبريل 2013- توافد عدد من الأشخاص على شارع الصفا محملين بزجاجات المولتوف، حوالي الساعة السادسة مساءً، قادمين من أمام كنيسة ماري جرجس، ومناطق أخرى، مثل منطقة “الزرايب" وعين شمس وعزبة النخل والمرج ونوره.وقاموا بإحراق مقهى ومحمصة لمسلمين بناصية شارع الصف- الذي يبعد 300 متر عن كنيسة مارجرجس- ومنعوا مواطن –مسيحي الديانة- مقيم بمواجهة المقهى من إطفاء الحرائق. وتجمع عدد من المسلمين داخل مسجد صلاح الدين الكائن بشارع الصف على بعد 100 متر من ناصية الشارع حيث الحريق. وقاموا بتجميع عدد من زجاجات المولتوف. وكانت الاشتباكات بين الطرفين من خلال تبادل التراشق بزجاجات المولوتوف. إلى أن هجمت قوات الأمن على المتواجدين بالمسجد وألقت القبض على المتواجدين بداخله وبحوزتهم أسلحة نارية وزجاجات مولوتوف.
وأشار التقرير إلى أن تعامل المؤسسات الدينية الرسمية كان على قدر كبير من المنوفية حيث بادرت مؤسسة الأزهر بالتدخل في الموقف، بإيفاد بعثة إلى موقع الأحداث مساء يوم السبت- الموافق 6 إبريل 2013- إلى كنيسة ماري جرجس بمدينة الخصوص، يرأسها مستشار فضيلة شيخ الأزهر الدكتور محمود عزب، والتقت القمص سوريال راعي كنيسة ماري جرجس بالخصوص، واتفق الطرفين على ضرورة توحيد خطاب التسامح من خلال المنابر، وضرورة توفير الأمن اللازم للكنيسة، وأن ترعى مؤسسة “بيت العائلة" التحقيقات في وقاع الاعتداء التي شهدتها الخصوص. ولم تخرج المبادرة عن إطار اللقاء. ولم ترى تنفيذ أي من البنود التي وردت في اللقاء.
ومن جانبها، قبلت الكنيسة- ممثلة في القمص سوريال- مبادرة الأزهر الشريف، وطالب من الأزهر استبدال ما خرج من مسجد زاوية نور الهدى من دعوة تحض على العنف، إلى دعوات للتسامح من مختلف المنابر. وعلى الجانب الآخر علق البعض على خروج القمص سوريال بعد مبادرة الأزهر عبر وسائل الإعلام المختلفة ليعلن البدء في تنفيذ المبادرة، وإطلاق أعيرة نارية على النتجمهرين أمام الكنيسة بعد المبادرة ورحيل وفد الأزهر الشريف. كما أكد راعي الكنيسة في أحاديثه للإعلام على أن الكنائس بالمنطقة تعرضت للحرق، على الرغم من أن كنيسة واحدة التي تعرضت لحرق واجهتها فقط، بالمخالفة لما ورد برواياته عبر وسائل الإعلام. كما وصف المعتدين على الكنائس وممتلكات المسيحيين “بالملتحين ذوي الجلابيب القصيرة"، وهو ما لم يرد بأي من شهادات الشهود على الوقائع.
وأضاف التقرير أن تعامل وزارة الداخلية غير جيد عمومًا، ومع أحداث الخصوص خصوصًا، حيث تشهد مدينة الخصوص انتشار للأسلحة غير المرخصة خارج إطار القانون بشكل كبير، بالإضافة لارتفاع نسبة الجريمة في هذه المنطقة، حيث تعد منطقة الخصوص بؤرة تجارية للمخدرات وارتكاز العصابات، فطبيعة هذه المنطقة العشوائية مترامية الأطراف بشوراعها الضيقة الغير مباشرة وحواريها الملتوي والتي ساعدت المجرمين على اتخاذ هذه المنطقة ملاذ آمن من الأمن وسيادة القانون، وساعد الأمن على اكتمال غيابه من المنطقة بتجنبه التدخل لإنفاذ القانون داخل هذه المنطقة، بتراخيه عن ضبط الأسلحة المتواجدة بحوزة المواطنين.
فقد سبق وأن استخدمت عائلة اسكندر السلاح في أكثر من موقف ، وذكر أهالي المنطقة أنه تعهد بعد استخدامه بعد كل مرة يقوم باستخدامه فيها، ولم يتضح للأهالي هل كانت هذه التعهدات رسمية أم في جلسات عرفية تضم الأهالي.
وأشار التقرير إلى أنه أثناء لقاء البعثة بمدير أمن القليوبية أكد على أن قوات الأمن هي قوات نظامية لا يمكن أن يقبل باستدراكها من قبل الأهالي إلى الشوارع الجانبية الضيقة، نظراً لانتشار السلاح بهذه المنطقة مما يمكن الأهالي من القضاء على قوات الأمن المتواجدة على الأرض بسهولة وسرعة، مما يفيد عدم استعداد القوات لمواجهة الجرائم والعنف داخل مثل هذه المناطق.
وهو ما يثير الرعب من مثل هذا التصريح، بعدم قدرة وزارة الداخلية على فرض الأمن وسيادة القانون بالمناطق العشوائية، مما يشير إلى إمكانية تحول هذه المناطق مأوي للمجرمين والعصابات. وهذا الأمر يستوجب التحقيق فيه من قبل المسئولين للوقوف على إمكانية وزارة الداخلية في تنفيذ دورها على مختلف أنحاء الجمهورية. واستمرار الصلح العرفي لإنهاء الخلاف بين قبيلتين في الصعيد صفارة إنذار لانهيار دولة القانون، على الرغم من أن مثل هذه المواقف لم تكن وليدة أحداث ما بعد الثورة، ولكن دلالتها تستمر بذات المعنى، غياب مبدأ سيادة القانون.
وأشار التقرير الى تخاذل وزارة الداخلية عن أداء دورها تجاه بداية الأحداث، والتى بدءت بواقعة استخدام السلاح من قبل عائلة اسكندر والتي من الطبيعى أن تستدعى وتلزم مسئولي وزارة الداخلية بالتدخل لفض الاشتباك، وإلقاء القبض على الخارجين على القانون.
ولكن تمكنت عائلة اسكندر من استخدام السلاح وإطلاق الأعيرة النارية لمدد طويلة تجاوزت الساعة، على فترات متقطعة، دون وجود للأمن، كما تمكن عدد من المسلحين من القدوم إلى منزل اسكندر، وأرهبوا المتواجدين من الأهالي واصطحبوا عائلة اسكندر إلى خارج الخصوص، ولم يعترضهم شرطي واحد، ولم يذكر أحد الشهود أنه التقى مسئول أمن واحد في أرض الأحداث. وتوافد ملثمين على أرض الخصوص وقتلوا خمسة أشخاص واعتدوا على ممتلكات خاصة، وأشعلوا النيران في واجهة كنيسة إنجيلية دون اعتراضهم من قبل أي من قوات الأمن.
ويضيف التقرير وبعد رحيل وفد الأزهر من الكنيسة، وأثناء وجود بعثة المجلس القومي لحقوق الإنسان داخل كنيسة مارجرجس، سمع دوي طلقات نارية في محيط الكنيسة، ومع انتشار قوات الأمن بالشارع، إلا أنها لم تستدل على مصدرها وحوالي الساعة السادسة من مساء يوم الأحد- الموافق 7 إبريل 2013- تمكن عدد من الأشخاص من إشعال النيران بعدد من المحلات التجارية بناصية شارع الصفا على بعد 100 متر من وجود القوات، إلا أنها لم تتدخل إلا بعد استمرار الاشتباكات بين هؤلاء الأشخاص وعدد من الأشخاص المتواجدين بمسجد صلاح الدين بذات الشارع حتى الساعة الثانية من صباح اليوم التالي. وعلى الرغم من انتشار قوات الأمن بمحيط كنيسة مارجرجس بالخصوص، إلا أن انتشار هذه القوات ليس مؤهل لمنع مرور المعتدين على الكنيسة أو المسجد والذى ساعد فى بطء تفاعل الأمن الانتشار الشكلي والذى يقع عبء توزيع القوات على القيادات. التي تحتاج لتغيير سريع لاحتواء الموقف من الجانب الأمني.
بالإضافة إلى الأسلحة التى بحوذة المواطنين وهى تمثل خطر يقع عبئه على الأمن والتي لابد أن تسعى الدولة من خلال منظوماتها المتوازية على مواجهة هذا الخطر، على المستوى التشريعي والتنفيذي، تمهيداً للطريق أمام القضاء لإنفاذ القانون قبل كل من يسعى للدخول بهذه الدائرة.
وأضاف التقرير أن عائلة اسكندر أحد العائلات الثرية داخل منطقة الخصوص ولها نفوذ ، تمتلك أكثر من نشاط تجاري بالمنطقة، وأحد أفراد العائلة ترشح بانتخابات مجلس الشعب الأخيرة. ومعروف عنها حيازتها للسلاح، وتصرف أحد أفراد العائلة الخاطئ مع أحد الأهالي جذب العائلة للاستخدام العشوائي للسلاح، خارج نطاق القانون، دون تحمل عواقبه، والاستنجاد بجماعات مسلحة ليتمكنوا من الخروج من الموقف، عنف شعبي يقود لعنف بأحجام أكبر. في ظل غياب القانون. ولم يستمع أحد أفراد العائلة للقانون أو العقل أو الدين، بضرورة وقف استخدام الأسلحة. وعدم التعدي على المواطنين. بل انساق أفراد العائلة إلى ما بدأه أحدهم، وشاركوا في إطلاق النيران على المتجمهرين حول المنزل.
يأتي هذا الوقت التى تم استخدام مكبر الصوت لزاوية نور الهدى لحث المسلمين للجهاد ضد المسيحيين،والتي تحولت من نداء حوٌل جريمة جنائية إلى فتنة طائفية الأمر الذى أسفر عنة اتٌباع هذا النداء من قبل المتواجدين بالمنطقة المحيطة من المسلمين، دون الرجوع للعقل، وقامو باستجلاب ملثمين من خارج المنطقة، والتعدي على الممتلكات الخاصة لعائلة اسكندر وآخرين، وقتل أبرياء من المتواجدين أمام الكنيسة، وحرق شاب لم يتجاوز 19 عام، سلوك يعبر عن غياب العقل ، وسقوط القانون.
ويضيف التقرير أنه وفى هذا الوقت يظهر أشخاص- على الرغم من تواضع القسط العلمي الذي حصَّلوه- على درجة عالية من الوعي والتسامح والعقل، فألتقت البعثة بعدد من هؤلاء ممن نظموا مسيرة داخل مدينة الخصوص ترفع شعارات “يحيا الهلال مع الصليب"، “مسيحي ومسلم إيد واحدة". وعلى الرغم من استخدامهم لشعارات تعبر عن أنتمائاتهم الدينية على مشاريعهم التجارية البسيطة داخل مدينة الخصوص. إلا أن انتمائهم يدل على وعي، وحب، وقبول للآخر، وفهم لصحيح الأديان وهو التسامح الذي أبداه أهالي المنطقة والحب الذي عبر عنه مسلمي المنطقة بتعليقهم لصور الراحل (البابا شنودة) على منازلهم الشراكات التي جمعت المواطنين باختلاف دياناتهم أظهرت روح تلقائية لا تلجأ للتصنع دليل على هامش من الثقافة المتزنة تحتاج لرعايتها والسماح لها بالامتداد.
وعلى جانب آخر ظهر عدد من المنساقين لنداءات وجوب حماية الكنائس من هجمات المسلمين بالقوة، والرد على اعتدائاتهم. فنجد مسيحيين يقبلوا على الخصوص من أماكن مختلفة حاملين لأسلحة ومولوتوف، لحرق محلات مسلمين، ولم يتمكنوا إلا من إحراق محلين فقط، كما سعوا للهجوم على مسجد صلاح الدين، إلا أن المناوشات على بعد 100 متر من المسجد لم تمتد إليه بأي اعتداء. ويظل التفكير في الرد على الاعتداء بالاعتداء هو عين غيبة دولة القانون.
بالإضافة إلى سعى عدد من المسلمين لحماية مسجد صلاح الدين بشارع الصفا، حاملين الأسلحة محلية الصنع، ومستخدمين المولوتوف. في ظل قيادة من المسجد لم تنهاهم على مثل هذه التصرفات، وفي ظل وجود قوات الأمن على بعد أمتار من المسجد لا تتجاوز 150 متراً، وفي ظل نظام حاكم يحسب على الإسلام السياسي، من المفترض بهؤلاء الشباب أن يثقوا بأن مثل هذه النظم من الحكم لن تسمح بالاعتداء على أماكن عبادتهم. لا أن يخرجوا هم للدفاع بالأسلحة عن المساجد.
وفى نهاية التقرير والذى أكد على أن الأحداث تعبر عن غياب الدولة، لم يشهد موقع الأحداث اضطلاع أي من مؤسسات الدولة بدورها بالأضافة الي غياب وزارة الداخلية عن حل الجريمة الجنائية وسمح غيابها لأحد الأفراد أن يحول الجريمة إلى فتنة طائفية، في ظل غياب المسئولين عن المسجد إن كان المحرض من خارجهم ، أو في ظل غياب الجهة المنوط بها إعداد القائمين علي المسجد إن كان المحرض أحدهم. الخطاب الديني والمؤسسات القائمة على توجيهه وبثه وإدارته تحتاج لتحديث وتمكين.