شهد اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، انتقادات حادة للحكومة، بشأن ارتفاع أسعار الأسمدة، فضلاً عن تجاهل وزارة الزراعة ومسئوليها من حضور اجتماعات اللجنة. وقال النائب هشام الشعيني، رئيس اللجنة، إنه سيقدم مذكرة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، لتخاذل الوزارة عن الحضور. وقال النائب رائف تمراز، وكيل اللجنة، إن ارتفاع أسعار الأسمدة تهدد الفلاحين ببيع أراضيهم، رافضاً زيادة الأسعار دون الرجوع للفلاحين. وطالب "تمراز" رؤساء الشركات بعقد اجتماع مع الفلاحين لمعرفة مدى تأثير هذه الزيادة على مستقبل الزراعة ودخل الفلاح، متوقعاً زيادتها خلال الأسبوعين المقبلين. وتابع: الأسعار الجديدة ستكون صادمة والحكومة مهدت لزيادتها بزيادة أسعار بعض الحاصلات الزراعيه بنسب لاتتناسب مع الأسعار العالمية. وانتقد النائب مجدي ملك، دور وزارة الزراعة، مضيفاً: أين تذهب الأسمدة لانعلم، وهناك بعض الفلاحين لايحصلون سوى على شيكارتي سماد للفدان فقط، وهذه الوزارة شريك أساسي لوضع خطة لتوريد الأسمدة التي يحتاجها الفلاحين فعليا ولن نقبل باتخاذ الحكومة قرارا إلا بحضور ممثلين من لجنة الزراعة. وحذر من إحجام الشركات والمزارعين عن زراعة القمح هذا العام لأن القمح أسعاره علميا 3540 جنيه في حين أن الفلاح يورده ب450 جنيه، مطالباً بإعادة تسعير المحاصيل بما يتوافق مع السوق العالمي. وقال محمد سعفان، رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات، هناك زيادة في إنتاج الأسمدة تساوى 3 أضعاف احتياجات السوق المحلي، وإنتاج مصر من الأسمدة يبلغ 15 مليون طن. وأضاف، قائلاً: نستهلك فعليا من 5 إلى 6 مليون طن، عايز أعرف بتروح فين الكميات دي وبتتوزع إزاي، وشركات الإنتاج لم تتوقف عن تسليم الجمعيات للأسمدة وفقاً لبرنامج وزارة الزراعة وبالسعر المحدد من قبل الدولة. وتابع: عندنا يوريا في المصانع مفيش حد بييجي ياخدها، ولايمكن أن نرفع أسعار الأسمده إلا بقرار. وقال المهندس نبيل مكاوي، رئيس شركة الدلتا للأسمدة، إن نسبة 55% من إنتاج مصنع الدلتا ملتزمين بتوصيله للجمعيات الزراعية وفقاً للبرنامج الذي أعدته وزارة الزراعة ولسنا مسئولين عن تحديد أسعار الأسمدة ولكن حرصا على مصالح الشركات لابد أن يكون هناك ربحاً يغطي التكلفة. وأضاف أن العناصر التي تدخل في الإنتاج ارتفع سعرها المليون وحدة حرارية ب4.5 دولار وسعر الصرف بلغ 16 جنيه والطن يحصل على 30 مليون وحده حرارية ويتم تسليم طن الأسمدة من المصنع ب1910 جنيه و1950 جنيه لتوصيله للجمعية الزراعية، فضلاً عن أن زيادة كارتة الطرق وضريبة القيمة المضافة 5% على الأسمدة أسهمت في زيادة تكلفة الإنتاج حيث أن قانون القيمة المضافة الجديد ألزمنا بسداد 15% على مدخلات الإنتاج في الوقت الذي كنا معفيين منها في القانون القديم. وتابع: تحرير الجنيه ورفع سعر الدولار أثر على أسعار قطع الغيار المستوردة والمنتج المحلي حتى أن الموردين أوقفوا التوريدات بحجة زيادة الأسعار، ويجب أن تكون هناك حزمة قرارات اقتصادية لتحديد أسعار المحاصيل والأسمدة والغاز، وملتزمين بالأسعار والتوريد للجمعيات، لكن مش هنقدر نستحمل مدة كبيرة لأننا هنقف.
