فى سرية تامة، حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 27 أبريل الجارى بدائرة «120 طلبات رجال القضاء» برئاسة المستشار سناء خليل، لنظر طلب المستشار عبدالمجيد محمود بالحصول على الصيغة التنفيذية للحكم ببطلان تعيين النائب العام، المستشار طلعت عبدالله. وكشف مصدر قضائى ل«الوطن» أن المستشار عبدالمجيد محمود التقى فور علمه بتحديد موعد الجلسة، مع رئيس محكمة استئناف القاهرة، ورئيس مكتبها الفنى، لاستعجال نظر طلبه بالحصول على الصيغة التنفيذية. وقال إن رئيس هيئة الدفاع عن «عبدالمجيد» تقدم أمس الأول بطلب إلى محكمة الاستئناف لتحديد جلسة قريبة للفصل فى الطلب، لكن المحكمة لم تبت فيه. وأوضح المصدر أن سبب تأخير الفصل فى طلب «عبدالمجيد» كان فى البداية انتظار اجتماع مجلس القضاء الأعلى، وعقب قرار المجلس بانتظار قرار الدائرة التى أصدرت الحكم، حددت محكمة الاستئناف جلسة بعيدة لنظره، مشيراً إلى أن ذلك يثير الشك حول نية المماطلة فى الفصل فى الطلب، لحين الطعن على الحكم، ليكون القرار فى يد محكمة النقض أى «إلقاء الكرة فى ملعبها». من جانبه، قال المستشار الدكتور مدحت سعد الدين، رئيس هيئة الدفاع عن «عبدالمجيد»، إن قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة امتنع عن إعطائه الصيغة التنفيذية للحكم، لذلك تقدم بطلب جديد لدائرة طلبات رجال القضاء التى أصدرت الحكم للحصول عليها. وأضاف: «الاستئناف» حددت جلسة بعيدة لنظر طلبنا، فتقدمت بطلب تقصير؛ لأن طبيعة الطلب الاستعجال، مؤكداً أن الحكم نافذ منذ صدوره.