يعقد سفراء دول الاتحاد الأوربي وسويسرا بالقاهرة، اجتماعا بمقر المفوضية الأوربية، 30 نوفمبر، لاتخاذ موقف ضد قانون الجمعيات الأهلية الجديد، وقد وجه الاتحاد الدعوة لعدد من النواب لحضور الاجتماع، واستنكر عدد من النواب الدعوة بالإجماع واعتبروا ذلك تدخلا في الشأن المصري. وقال النائب مصطفى بكري، إنه لا يحق لأي دولة أجنبية التدخل في الشؤون الداخلية المصرية، علي أي نحو وبأي شكل أو الاعتراض علي مبدأ سيادي، يخص الدولة ذاتها، مشيرا إلى أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي حظي بالموافقة من مجلس النواب وينتظر التصديق علي الموافقة النهائية بعد وصول القانون من مجلس الدولة قد جاء استنادا إلى المادة (75) من الدستور والمادة (22) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تؤكد أنه لا يجوز وضع القيود علي حق انشاء الجمعيات إلا ما يتعارض منها مع الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام وهو ما أكد عليه مشروع القانون الجديد. وأضاف بكري، أنه إذا كان القانون قد أكد علي قيم الشفافية والإصلاح ونشر التمويلات التي تحصل عليها هذه الجمعيات فهذا ليس بجديد لأن دول عديده تنص علي ذلك في قوانينها كان أخرها الهند ودوّل أخرى. ووصف بكري، دعوة الاتحاد الأوربي لعدد من النواب بأنه كلاما خطيرا لأنه يعني تحريضا سافرا ضد النواب الذين وافقوا علي القانون وتدخلا في شؤون البرلمان. وشدد بكري، على أن موافقة أي من الزملاء علي حضور هذا الاجتماع يعني قبولهم بأجندة الاتحاد الأوربي وتدخله في الشؤون المصرية، وهو أمر ننأ به عن أي زميل، لأنه مخالف لكل الأعراف واللوائح والقوانين. وتابع: " لولا موقف وزارة التضامن وسعيها الدؤوب لتشويه سمعة القانون والمطالبة بإلغاء الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية، ما كان أحد تجرأ للتعامل مع هذا القانون الذي يضبط عملية التمويل الأجنبي بفجاجه، وأن محاولة لي ذراع البرلمان عبر محاولات التحريض الداخلية والخارجية لن تنجح ابدا في هزيمة النواب ولن تجبرهم علي الخضوع للتعليمات والمؤامرات، فهذا مجلس يعبر عن الشعب وأقسم علي حماية الدستور والقانون".
