تعتزم قطر تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الأحداث الجارية في سوريا. ويؤكد مشروع القرار الذي يضم 29 فقرة،وتصل عدد صفحاته الي 6 صفحات- علي دعمه للخطوة الأخيرة التي اتخذتها الجامعة العربية بمنح مقعد سوريا الي ائتلاف المعارضة، واعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري. ويدين مشروع القرار "التصعيد المستمر في استخدام السلطات السورية للأسلحة الثقيلة، بما في ذلك القصف العشوائي بالدبابات والطائرات، فضلا عن استخدام الصواريخ البالستية والذخائر العنقودية وغيرها من الأسلحة العشوائية، ضد المراكز السكانية". ويدين مشروع القرار كذلك "انتهاكات القانون الإنساني الدولي واستمرار الانتهاكات الجسيمة واسعة النطاق لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من قبل السلطات السورية والميليشيات التابعة للحكومة (الشبيحة،) مثل استخدام الأسلحة الثقيلة، القصف الجوي والقوة ضد المدنيين، والمذابح والإعدام التعسفي الإعدام والقتل خارج نطاق القضاء، وقتل واضطهاد المتظاهرين، المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري وانتهاكات حقوق للطفل، بما في ذلك التجنيد غير القانوني، والتعذيب، والعنف الجنسي". ويستنكر مشروع القرار القطري أعمال العنف، بغض النظر عن مصدرها، ويدعو جميع الأطراف إلى وضع حد لجميع أشكال العنف،التي قد تأجيج التوترات الطائفية. ويطالب مشروع القرار السلطات السورية بوضع حد فوري لجميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الهجمات ضد المدنيين، والوقف الفوري لجميع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان، والوفاء بمسؤولياته عن حماية السكان. كما يطالب مشروع القرار القطري المزمع تقديمه الي الجمعية العامة للأمم المتحدة، يطالب السلطات السورية بمنح لجنة التحقيق والأفراد العاملين لحسابها الدخول الفوري والكامل وغير المقيد والوصول إلى جميع مناطق الجمهورية العربية السورية، ويطالب أيضا بالتعاون بشكل كامل مع لجنة التحقيق في أداء ولايتها في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ مارس 2011. ويؤكد مشروع القرار علي مطالبة السلطات السورية التقيد الدقيق بالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 1540 لعام 2004 وبروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها، من الوسائل البكتريولوجية، الموقعة في جنيف في 17 يونيو عام 1925 وكذلك يطالب السلطات السورية الامتناع عن استخدام، أو نقل الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، أو أي مادة ذات صلة إلى جهات من غير الدول. ويطالب مشروع القرار أيضا السلطات السورية بتوفير إمكانية الوصول الكامل وغير المقيد إلى التحقيق التابعة للأمين العام للأمم المتحدة في جميع مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية. ويكرر مشروع القرار "دعوته إلى انتقال سوريا إلى نظام ديمقراطي، تعددي، ويرحب بإنشاء الائتلاف الوطني للثورة السورية وقوى المعارضة وحصوله علي اعتراف دولي واسع باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري،كما يرحب بالجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية من أجل التوصل إلى حل سياسي للوضع في الجمهورية العربية السورية ويدعم قرارات جامعة الدول العربية ذات الصلة". ويطلب مشروع القرار القطري من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون "أن يقدم الدعم والمساعدة لتنفيذ الخطة الانتقالية المنصوص عليها في البيان الختامي الصادر عن مجموعة العمل من أجل سوريا، وتشجع الدول الأعضاء على تقديم الدعم الفعال في هذا الصدد". كما يطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة "العمل و التنسيق الوثيق مع المؤسسات المالية الدولية، والمنظمات الإقليمية والدولية، بما في ذلك جامعة الدول العربية، والممثلين الشرعيين للشعب السوري، والشروع في التخطيط لمساعدة ودعم عملية الانتقال بقيادة سورية". ويأسف مشروع القرار لتدهور الحالة الإنسانية في سوريا والفشل في ضمان توفير مساعدات ‘نسانية آمنة إلى جميع المناطق المتضررة من القتال؛ونعرب عن قلقنا البالغ إزاء الأعداد المتزايدة من اللاجئين والمشردين داخليا ونتيجة لاستمرار أعمال العنف، والتي يمكن أن تقوض قدرات البلدان المجاورة في توفير احتياجات اللاجئين السوريين.
