قال النائب المعين ممدوح رمزي، عضو مجلس الشوى، إن أي انفعال في تناول أحداث "الكاتدرائية والخصوص" سيؤدي لنتائج عكسية، مشيرا إلى أن حكومة الدكتور هشام قنديل منذ بدأت والبلد في مزيد من الكوارث. وطالب ممدوح رمزي، خلال الاجتماع الطارئ للجنة الأمن القومي، برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس، بأن تكون هناك قوة تتعامل مع الخارجين عن القانون، مؤكدا أن ما حدث أمام الكاتدرائية تحت سمع وبصر جهاز الأمن الوطني، الذي يعرف من ارتكب هذه الاحداث ومن يزكيها، وأن ما فعلته وزارة الداخلية لا يغتفر، خاصة وأن من كانوا يقومون بالاعتداء على الكاتدرائية كانوا يقفون بجوارهم وتحت حمايتهم. واعتذر النائب رامي لكح، عن كلمته في المؤتمر الذي انعقد صباح اليوم، وقال فيه إن ما حدث بداية لتطهير عرقي في مصر. وحملت النائبة منى مكرم عبيد، الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، مسؤولية أحداث الخصوص والكاتدرائية، مؤكدة أن رئيس الدولة معني بأمرين، هما الحفاظ على الوحدة الوطنية وملف مياه النيل، وقالت إن ما حدث أخطر ما يمكن أن يحدث لمصر، مشيرة إلى أن الانفلات الأمني والجهل سبب هذه الأحداث. واعترض الدكتور أحمد فهمي قائلا "الجهل ليس سببا، والدليل أن الكاتدرائية تقع في أكثر المناطق تحضرا". وعقبت النائبة نيلي إيميل مؤكدة أن ما حدث متعمد، وتساءلت "أين الأمن؟"، وطالبت رئيس المجلس بأن تستعين لجنة تقصي الحقائق التي سيشكلها المجلس بتقرير اللجنة التي تم تشكيلها في أحداث الخانكة عام 1972، مؤكدة أنه كان من أفضل ما يمكن، إلا أن النظام السابق جعله حبيس الأدراج، فطالبها فهمي أن تحضر له نسخة من التقرير.
