أدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قرار ضبط وإحضار أحمد أنور، مدون فيديو، حيث حددت محكمة طنطا الجزئية جلسة 4 مايو لنظر القضية رقم 5975 لسنة 2013 جنح أول طنطا، بعد أن وجهت له النيابة العامة اتهاما بسب وزارة الداخلية وتعمد مضايقة غيره باستعمال أجهزة الاتصالات. كان أحمد أنور قد نشر فيديو على القناة الخاصة به على موقع يوتيوب، على خلفية قيام وزارة الداخلية بتكريم عدد من الفنانيين والفنانات، وحمل الفيديو عنوان "علاقة الفنانة مروى بالداخلية والانفلات الأمني"، وخلال الفيديو وجه أنور نقدا ساخرا لأداء جهاز الشرطة فيما يتعلق بتقصيره في القيام بدوره في حفظ الأمن. وتعود وقائع إحالة أنور إلى المحاكمة للعام الماضي، حيث تم تحرير المحضر رقم 4502 لسنة 2012 إداري قسم أول طنطا، بناء على مذكرة تقدم بها مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية بمديرية أمن الغربية بشأن الفيديو الذي قام أحمد أنور بنشره على حسابيه بموقعي فيس بوك ويوتيوب، وفي 17 مارس 2013 أصدرت النيابة العامة قرارا بضبطه وإحضاره، ثم قررت إحالته للمحاكمة بتاريخ 27 مارس الماضي. يذكر أن الاتهامات الموجهة لأنور منصوص عليها في المادة "75" من قانون تنظيم الاتصالات رقم "10" لسنة "2003"، والتي يعاقب عليها بالحبس وبالغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، والمادة "306" من قانون العقوبات التي تعاقب على السب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى العقوبتين. وترى مؤسسة حرية الفكر والتعبير والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن اتهام المدون أحمد أنور وإحالته للمحاكمة بسبب قيامه بالتعبير عن رأيه باستخدام الإنترنت، ما هو إلا صفحة جديدة تضاف إلى كتاب العداء للإنترنت الذي تكتبه السلطات المصرية بما تمارسه من انتهاكات، وما تفرضه من قيود على المدونين ومستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في محاولة يائسة لإسكات أصوات منتقديها، خاصة أن إحالة نور للمحاكمة لم تأتي بناء على بلاغ تقدم به أحد الأفراد، بل بناء على شكوى تقدمت بها جهة حكومية وهي وزارة الداخلية، وهو ما يؤكد على موقف الحكومة المعادي لحرية التعبير. هذا الموقف الذي لا يجدي معه تنصلها المستمر من تقديم البلاغات والملاحقة القضائية للنشطاء.
