أدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، القرار الصادر بضبط وإحضار أحمد أنور – مدون فيديو، حيث حددت محكمة طنطا الجزئية جلسة 4 مايو لنظر القضية ، بعد أن وجهت له النيابة العامة اتهاماً بسب وزارة الداخلية وتعمد مضايقة غيره باستعمال أجهزة الاتصالات. وقال موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الأنسان فى بيانه الصادر اليوم،الأحد، كان أحمد أنور قد قام بنشر فيديو على القناة الخاصة به على موقع يوتيوب، على خلفية قيام وزارة الداخلية بتكريم عدد من الفنانيين والفنانات، وحمل الفيديو عنوان “علاقة الفنانة مروى بالداخلية والانفلات ألأمني"، وخلال الفيديو وجه أنور نقدا ساخرا لأداء جهاز الشرطة فيما يتعلق بتقصيره في القيام بدوره في حفظ الأمن. وتعود وقائع إحالة أنور إلى المحاكمة للعام الماضي، حيث تم تحرير محضر إداري بقسم أول طنطا، بناء على مذكرة تقدم بها مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية بمديرية أمن الغربية بشأن الفيديو الذي قام أحمد أنور بنشره على حسابه بموقع "فيسبوك ، والقناة الخاصة به على موقع يوتيوب" ، وفي 17 مارس 2013 أصدرت النيابة العامة قرار بضبط وإحضار " أنور" ، ثم قررت إحالته للمحاكمة بتاريخ 27 مارس 2013. جدير بالذكر أن الاتهامات الموجهة لأنور منصوص عليها في المادة 75 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 “والتي يعاقب عليها بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين"، والمادة 306 من قانون العقوبات التي تعاقب على السب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى العقوبتين. وطالبت المنظمتان, الحكومة المصرية بالكف عن ملاحقة نشطاء الإنترنت، واحترام حرية التعبير التي باتت في وضعية أسوأ من ذي قبل بسبب ممارسات الحكومة التي تسعى عبثاً لفرض الصمت على المجال العام.
