أكد العاملون بفرع الشركة المصرية للاتصالات بالوادي الجديد، من المعينين بعد عام 2003م، أنهم سيشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي ينظمها موظفو الشركة بالمحافظات الحدودية الأسبوع القادم، وذلك للمطالبة بصرف البدل النقدي أسوة بزملائهم ممن تم تعيينهم قبل عام 2003م، مؤكدين على وقف العمل بإدارات الكوابل والتحصيل والإدارة المالية والاستحقاقات وشئون العاملين، وعدد من الإدارات الأخرى، لحين الاستجابة لمطالبهم بصرف البدل النقدي، وبدل الإقامة للعاملين بفرع المحافظة، بالتضامن مع 7 محافظات أخرى من المحافظات الحدودية. وكان العاملون بالشركة ممن تم تعيينهم بتاريخ 24 مارس 2003م، وفقًا للائحة العمل رقم 610، أرسلوا مذكرة للجهات المختصة يتضررون فيها من استثنائهم من عدم صرف البدل النقدي، وبدل الإقامة أسوة بزملائهم ممن تم تعيينهم بالشركة عام 1998م، وهو ما اعتبروه مخالفًا لنص المادة ( 33 ) والمادة ( 64 ) من الدستور الجديد، كما تخالف المادة "35" من قانون العمل، والتي تنص على "يحظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس، أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة"، ويخالف ما استقرت عليه محكمة النقض من وجوب المساواة بين عمال رب العمل الواحد، طالما اتحدت مراكزهم القانونية، مما يعد أمرًا باطلاً ومخالفًا للدستور والقانون، وأعلنوا عن تنظيم وقفتهم الاحتجاجية على مستوى 8 محافظات يوم 14 أبريل القادم.