سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الأزهر يحسم القضية: اللجنة الفقهية تعترض على مادتين فى «الصكوك» مصدر: المشروع خطر على الاقتصاد ويسمح للأجانب بالاحتكار.. وأراضى الدولة ملك للأجيال وليس للنظام
كشف مصدر بلجنة البحوث الفقهية بالأزهر، عن أن اللجنة أبدت اعتراضات على مشروع قانون الصكوك، خلال توصياتها النهائية حول المشروع، التى رفعتها أمس إلى الأزهر، مشيراً إلى اجتماع هيئة كبار العلماء الاثنين المقبل، برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لإبداء القرار الشرعى النهائى. وقال المصدر ل«الوطن»، إن «اللجنة اعترضت على تملك الأجانب والمؤسسات الدولية والإقليمية للصكوك، وأوصت بضرورة أن يكون المالك مصرياً، وألا يكون الصك على أصل من أصول الدولة أو أموال الوقف». وأوضح أن القانون يجيز بيع الأراضى المملوكة للدولة لأصحاب الصكوك، فيما رأت اللجنة أن الأراضى والعقارات المملوكة للدولة ليست ملكاً للنظام الحاكم، وإنما هى ملك لكل الأجيال الحالية والمقبلة، لافتاً إلى أن مواد القانون بهذه الطريقة، تعد التفافاً على حرمة تمليك الأصول الثابتة للدولة، ما يشكل خطورة على الاقتصاد الوطنى. وقال إن «اللجنة اعترضت على تمليك الصكوك للمؤسسات الدولية والإقليمية، لأنه يفتح الباب أمام الشركات الأجنبية لاحتكار بعض المشروعات، والتحكم فى اقتصاد البلاد والإضرار به، بما يعارض القاعدة الشرعية التى تقول (لا ضرر ولا ضرار)». وأضاف: «اعترضت اللجنة أيضاً على توظيف أموال الوقف فى مشروعات استثمارية، على اعتبار أن الوقف ملك لله، وأن أموال الأوقاف مخصصة للأعمال خيرية، واتهمت القانون بالضرب بشرط الواقف عرض الحائط»، معلقا: «هذا محظور شرعاً، لأن شرط الواقف كنص الشارع، وبالتالى لا يجوز تغييره». ولفت المصدر إلى أن اللجنة رأت أن حق تشكيل الهيئة الشرعية من اختصاص هيئة كبار العلماء، وليس وزير المالية، الذى ربما يختار اقتصاديين ومصرفيين، لا علاقة لهم بالمعاملات الشرعية، رغم أن العقود التى ينص عليها القانون تدخل تحت نطاق الشريعة، من مرابحة ومضاربة وغيرهما. وأوصت اللجنة بعدة توصيات، أبرزها أن تكون الهيئة الشرعية المشرفة على الصكوك مختارة من هيئة كبار العلماء وليس وزير المالية، كما فى مشروع القانون.
