ناقش مجلس النواب، في جلسته المسائية اليوم برئاسة الدكتور علي عبدالعال، عدة طلبات إحاطة بشأن ما تردد عن ري الأراضي الزراعية بمياه الصرف الصحي والزراعي، ونقص مياه الري ببعض المناطق، وفرض غرامات على مزارعي الأرز وعدم تغطية المصارف. وطالب عبدالعال النواب التدقيق في بعض الكلمات، ووصف الأمر بشكل دقيق، خاصة وأن ما تردد عن ري الخضراوات والفاكهة بهذه المياه ترتب عليه منع بعض الدول الاستيراد من مصر ومنها السودان، إلا أن الأمر تمت معالجته وعادت الأمور إلى نصابها الصحيح. وقال رئيس "النواب": "إننا لا نتحدث مع بعضنا البعض، ولكن في ظل وسائل الاتصال الحديث هناك من يتابعنا بكل دقة ويجب مراعاة بعض العبارات، خاصة وأن ما قيل يدخل في إطار الشائعات". وأكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، في رده على طلبات الإحاطة، أن ري الأراضي الزراعية يعتمد على مياه النيل ومياه صرف زراعي صالحة للاستخدام. وبشأن طلبات الإحاطة المتعلقة بنقص مياه الري ببعض المناطق، قال عبدالعاطي إن الفدان يحتاج إلى مياه ري كثيرة جدا، ونحن نتعامل مع مورد مياه محدود، والعام الماضي كان هناك جفاف أثر على تدفق المياه. وأضاف وزير الري أن الحكومة تناقش منح المزارعين حوافز إذا زرعوا محاصيل تستهلك كميات قليلة من المياه، والاتجاه إلى زراعة المحاصيل الاستراتيجية مرتين في السنة باستخدام وسائل الري الحديثة. وأوضح عبدالعاطي أن هناك من يوصل الصرف الصحي لمنزله على الترع ثم يشتكي من تفشي الأمراض وهو السبب فيها. وقال وزير الري إن إمكانياتنا المائية محدودة وليس من المتوقع أن تزيد على المدى القريب.
