قال مصدر مسئول بالغرف التجارية إن المطاعم والكافتيريات رفعت من أسعارها بنسبة كبيرة بسبب صعوبة حصولهم على أنبوبة البوتاجاز وارتفاع أسعارها فى السوق السوداء، وأهمها محال «الغلابة»؛ حيث ارتفعت أسعار الفول والفلافل إلى الضعف. وأشار إلى استمرار توقف نحو 2700 مستودع توزيع بوتاجاز على مستوى الجمهورية عن العمل تمثل 85% من منظومة التوزيع، بخلاف مستودعات شركة بتروجاس الحكومية؛ نتيجة لعدم معرفة الأسعار التى سيتم التعامل بها مع المستهلكين خاصة أن القرار جاء بشكل مفاجئ للجميع، ولم يتم الإخطار به إلا فى وقت متأخر لمصانع التعبئة ولم يعلم به إلا بعض أصحاب المستودعات. وأكد المصدر فشل أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، فى إيجاد حلول لأزمة أصحاب المستودعات بعد تأكيدات وزارة البترول أنه لا رجعة فى الأسعار المعلنة للبيع للمستودعات وقدرها 6 جنيهات، على أن تباع للمستهلك بسعر 8 جنيهات، والأسطوانة التجارية سعة 25 كيلو ستورد للمستودعات بسعر 12 جنيهاً على أن تباع بسعر 16 جنيهاً، وأكد أن هذه الأسعار أعلنت للصحافة وتلقاها أصحاب المستودعات شفوياً، ولم يتم إخطار الاتحاد، أو أصحاب المستودعات بها، وهو ما زاد من حالة الارتباك التى انتابت أصحاب المستودعات. وأوضح المصدر أنه سبق تم اتخاذ قرار فى 2 ديسمبر الماضى، بالبدء فى تفعيل منظومة الكوبونات اعتباراً من 15 ديسمبر، ولم يتم اتخاذ أى قرار لتفعيل العمل بالمنظومة، ثم جاء قرار مجلس الوزراء فى 15 مارس الماضى لتفعيل المنظومة اعتباراً من أول أبريل، فى الوقت الذى لم يتم فيه توزيع كوبونات على مستحقى الدعم أو وضع منظومة يتم على أساسها توزيع أسطوانات البوتاجاز سواء لأصحاب الكوبونات أو غيرهم. وعلى صعيد متصل، أكد مصدر بهيئة البترول، أن بدء تنفيذ مشروع توزيع أسطوانات البوتاجاز المدعمة بنظام الكوبونات هو قرار سيادى، وليس هناك دور لوزارة البترول فى مواعيد تنفيذه الرسمية فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية. وقال المصدر إن السبب الرئيسى فى الفوضى التى تشهدها مصر حالياً فى توزيع وبيع المنتجات البترولية وعلى رأسها السولار والبوتاجاز، هو ترويج الشائعات حول أى أزمة سابقة لتعاود الأزمة الظهور ويستفيد مروجها منها فى السوق السوداء. وأوضح المصدر فى تصريحات ل«الوطن» أن قطاع البترول يواجه دائماً كثرة الشائعات، لافتاً إلى أن أزمات أسطوانات البوتاجاز متجددة وتبدأ سنوياً مع دخول فترة الصيف للرغبة فى زيادة عمولة مصانع التعبئة. وقال إن الكوبونات تم توزيعها على بقالى التموين منذ 3 شهور، ولكنهم لا يستطيعون توزيعها بدون إخطار رسمى من وزارة التموين، حيث سيتم توزيع 18 كوبوناً مدعماً على مدار العام لكل مواطن يستحق الدعم بحد أقصى سحب 3 أسطوانات خلال شهرين.
