حالة من الارتباك والتوقف عن العمل شهدتها مستودعات توزيع البوتاجاز بسبب التطبيق المفاجيء لقرار مجلس الوزراء رقم1356 لسنة2013 بشأن منظومة توزيع اسطوانات البوتاجاز بالكوبونات اعتبارا من اول ابريل2013, حيث توقف نحو2700 مستودع توزيع بوتاجاز علي مستوي الجمهورية عن العمل يمثلون نحو85% من منظومة التوزيع بخلاف مستودعات شركة بتروجاس الحكومية نتيجة عدم معرفة الأسعار التي سيتم التعامل بها مع المستهلكين خاصة ان القرار جاء بشكل مفاجيء للجميع, ولم يتم الاخطار به الا في وقت متأخر لمصانع التعبئة ولم يعلم به إلا بعض اصحاب المستودعات. وقد اكد اعضاء الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية في اجتماعهم الطاريء امس بحضور احمد الوكيل رئيس الاتحاد بان جميع المستودعات توقفت عن العمل بسبب حالة الارتباك في اعلان الاسعار التي سيتم التعامل بها, حيث اشار حسام عرفات رئيس الشعبة إلي ان شركة بتروجاس التابعة لوزارة البترول والمسئولة عن منظومة توزيع اسطوانات البوتاجاز قامت مساء امس الاول بابلاغ مصانع التعبئة والمتعهدين ببدء تفعيل قرار مجلس الوزراء بتحديد سعر بيع الغاز السائل االبوتاجازب علي اساس8 جنيهات للاسطوانة سعة12.5 كيلو تسليم مستودع التوزيع للمستهلك داخل البطاقة التموينية و30 جنيها للاسطوانة سعة5 ر12 كيلو تسليم مستودع التوزيع للمستهلك خارج البطاقة التموينية و60 جنيها للاسطوانة سعة25 كيلو تسليم مستودع التوزيع للمستهلك, وهذه الاسعار شاملة رسم الدمغة. وقال انه رغم ان خطاب بتروجاس يشير الي سعر البيع للمستهلك علي البطاقة التموينية هو8 جنيهات, إلا ان منظومة الكوبونات لم يتم العمل بها حتي الان, فكيف ستتعامل المستودعات مع مثل هذا القرار, ولم يتم التنسيق حتي مع وزارة التموين للبيع من خلال بطاقات التموين. وحتي يتم توضيح الأمر لاصحاب المستودعات الذين تجمعوا من مختلف المحافظات قام احمد الوكيل رئيس الاتحاد بالاتصال بوزارة البترول حيث اكد المسئولون بها ان الاسعار التي سيتم التعامل بها هي6 جنيهات سعر التوريد لاصحاب المستودعات للاسطوانة5 ر12 كيلو علي ان يباع للمستهلك بسعر8 جنيهات, اما الاسطوانة التجارية سعة25 كيلو فسيتم توريدها للمستودعات بسعر12 جنيها علي ان تباع بسعر16 جنيها, وجاءت هذه الاسعار بشكل شفوي ولم يتم اخطار الاتحاد او اصحاب المستودعات بها, وهو ما زاد من حالة الارتباك التي انتابت اصحاب المستودعات, مطالبين بضرورة توضيح الرؤية نافين ان يكون لديهم اي نية للاضراب او ما شابه ذلك وانهم سيستمرون في العمل بدون توقف حال وضوح الرؤية السعرية, مؤكدين ان مثل هذا الامر يؤكد مدي حالة التخبط التي تشهدها القرارات الحكومية في الفترة الاخيرة, حيث سبق وان تم اتخاذ قرار في2 ديسمبر الماضي بالبدء في تفعيل منظومة الكوبونات اعتبارا من15 ديسمبر ولم يتم اتخاذ اي قرار لتفعيل العمل بالمنظومة, ثم جاء قرار مجلس الوزراء في15 مارس الماضي لتفعيل المنظومة اعتبارا من اول ابريل, في الوقت الذي لم يتم فيه توزيع كوبونات علي مستحقي الدعم او وضع منظومة يتم علي اساسها توزيع اسطوانات البوتاجاز سواء لاصحاب الكوبونات او غيرهم.. وتساءل كيف يمكن رفع سعر اسطوانة البوتاجاز التجارية الي60 جنيها.. وهو الامر الذي سيؤدي الي رفع اسعار جميع السلع التي تقدم للمواطنين خاصة اسعار المطاعم. وقال حسام عرفات ان الملاحظ مما يحدث هو ان اتجاه الحكومة هو تحريك الاسعار وليس العمل بنظام الكوبونات الذي لم يتم وضعه حتي الآن رغم حرص اعضاء الشعبة ومناداتهم بضرورة الاسراع في العمل به باعتباره وسيلة مميزة لوصول الدعم لمستحقيه. ورفض اصحاب المستودعات خفض هامش الربح المعمول به قبل حالة التخبط التي شهدتها الاسواق امس حيث كان يتم التعامل علي اساس توريد الاسطوانة للمستودع بسعر230 قرشا علي ان تباع للمستهلك بسعر5 جنيهات اي ان هامش الربح هو270 قرشا, مع اختلاف أسعار التوصيل للمنازل وفقا لما يقرره كل محافظ في اقليمه. وقالوا إن التعليمات الجديدة بتخفيض هامش ربح أصحاب المستودعات لتكون جنيهين فقط سيحقق لهم ضررا كبيرا في ظل ارتفاع تكلفة النقل وأجور العمالة وغيرها من المصروفات التي يتحملها اصحاب المستودعات مطالبين بأن يكون هامش الربح4 جنيهات.
