غضب شديد واستياء بالغ يسود المواطنين بمحافظة البحيرة، بسبب قرار الحكومة زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية إلى 8 جنيهات والتجارية إلى 16 جنيهًا، واصفين القرار بأنه جزء من خطة النظام الحاكم لإرهاق المصريين خاصة البسطاء، كما أنه يأتي تنفيذًا لشروط صندوق النقد الدولي حتى تحصل الحكومة على القرض اللازم للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية الحالية، على حساب الفقراء. وقال فتحى مرسي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة، إن قرار زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز، دليل جديد على التخبط الشديد الذي تتميز به حكومة الدكتور هشام قنديل، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيؤدي حتمًا إلى زيادات جديدة في أسعار السلع الأخرى مثل الفراخ البيضاء والمأكولات الشعبية الأساسية للمواطن المصري مثل "الفول والطعمية"، وهو ما سيضاعف من معاناة المواطن البسيط في ظروف بالغة الصعوبة. وأكد فتحي مرسي أن القرار سيؤدي إلى زحام شديد وتكدس من المواطنين أمام مستودعات البوتاجاز للحصول على الأسطوانة بالسعر الرسمي لها، مضيفًا أن الكارثة الأكبر أن المواطن البسيط الذي لن يتمكن من الحصول على الأسطوانة من المستودع بسعرها الرسمي سيضطر إلى الحصول عليها من السوق السوداء بأسعار مضاعفة، أي أن القرار سيساهم بقوة في إنعاش السوق السوداء للبوتاجاز، ولن يقضي عليها وهنا مكمن الأزمة. من جانبه، اعتبر محمد خميس، رئيس شعبة المواد البترولية بالغرفة التجارية، أن القرار جيد في مجمله ولن يؤثر كثيرًا على المستهلكين، لأن سعر أسطوانة البوتاجاز لم يزد كثيرًا لأن المتعارف عليه أنها تُباع بأكثر من هذا السعر، مشيرًا إلى أن أصحاب المستودعات والمتعهدين يغالون في طلباتهم ويريدون زيادة أرباحهم من التوزيع، مطالبًا مفتشي التموين ومباحث التموين بالقيام بالدور المطلوب منهم لضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار الجديدة. فيما أكد أحد المتعهدين، رفض ذكر اسمه، أن القرار سيؤدي إلى "خراب بيوتهم"، على حد قوله، لوجود معاناة شديدة في عمليات التسليم والنقل والتوزيع في ظل أزمة السولار والبنزين وارتفاع الأسعار، مطالبًا بضرورة رفع الربح الخاص بأصحاب المستودعات والمتعهدين إلى ثلاثة جنيهات بدلًا من جنيهين. كان عدد من أصحاب مستودعات الغاز وشباب الخريجين، امتنعوا عن استلام حصصهم من الغاز من مصنع دلتا غاز بحوش عيسى، بسبب قرار الحكومة الجديد. وأكد محمد طه، مدير عام التجارة الداخلية بمديرية التموين، أن مصنعي الغاز في حوش عيسى وكفر الدوار، يعملان بشكل جيد، مشيرًا إلى أن نسبة العمل في اليوم الأول لتطبيق القرار الجديد بلغت 60 %، موضحًا أن بعض أصحاب المستودعات والمتعهدين يطالبون بزيادة الربح الخاص بهم في الأسطوانة إلى ثلاثة جنيهات بدلًا من جنيهين، حيث يتم تسلم الأسطوانة من المصنع بسعر 6 جنيهات ويتم بيعها للمواطن بسعر 8 جنيهات، مشيرًا إلى أن هناك مفاوضات معهم لإقناعهم بالعمل وتسلم حصصهم من المصنعين، مشددًا على أن رجال التموين يراقبون العمل بالمصنعين والمستودعات لمنع التلاعب بالأسعار وحتى يتم بيع الأسطوانة بسعرها الرسمي المقرر.
