تصاعدت حدة رفض الشارع السياسى، لقرار وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد، بمنح ضباط الجيش والشرطة العسكرية، صفة «الضبطية القضائية» فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين، واستقبلت، أمس، محكمة القضاء الإدارى «الدائرة الأولى» 8 طعون طالبت بوقف تنفيذ القرار. وطعن خالد على، متضامناً معه مركز هشام مبارك للقانون ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمبادرة المصرية لحقوق الإنسان، بالإضافة لمحمد الدماطى، وعبدالمنعم عبدالمقصود، محامى جماعة «الإخوان»، أمام مجلس الدولة، ضد القرار، ووصفوه بأنه «يفوق ما كان يسمح به قانون الطوارئ». وقدم أسامة سليمان، نائب «الحرية والعدالة»، بياناً عاجلاً إلى الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، عن القرار، وحذر من أن تكون له علاقة بالانتخابات أو النية فى تزويرها، كما قدم النائب عمرو حمزاوى، طلب إحاطة عاجلاً، عن القرار الذى اعتبره إحياءً للطوارئ واعتداءً على الحريات العامة، فيما وصف الدكتور محمد البرادعى، وكيل مؤسسى حزب الدستور، القرار بأنه «عسكرة فجة للدولة». ووصف النائب وحيد عبدالمجيد، القرار ب«المباركى»، وقال: «كأن الرئيس المخلوع وقّعه فى سجن طرة، لينفذه وزير العدل»، وإنه «التفاف على وقف العمل بالطوارئ». واعتبرت 15 منظمة حقوقية، القرار بأنه «أسوأ من الطوارئ» لأنه يوفر الغطاء القانونى لتدخل الجيش فى الحياة اليومية للمدنيين. وقال الدكتور ثروت بدوى، الفقيه الدستورى، إنه ليس من سلطة وزير العدل، إصدار القانون، واعتبره إحياء لحالة الطوارئ، فى إخلال واضح لحق الفرد فى المثول والمحاكمة أمام قاضيه الطبيعى، كما يمثل نفس النهج فى الإخلال باستقلال القضاء عبر سلب اختصاصاته فى محاكمة المدنيين. كما أعلنت حركة 28 يناير رفضها للقرار، وقالت فى بيان، «سنقاوم بالقوة» أياً من هؤلاء إذا تعرضوا لنا ونحمّل البرلمان مسئولية تصحيح الوضع لما له من سلطة التشريع. وعلى عكس موقف العديد من القوى السياسية والمراكز الحقوقية، رحبت وزارة السياحة بالقرار وفقاً لهشام زعزوع، مساعد أول الوزير، وأضاف أن الأمن ما زال يعانى ضعفاً شديداً أدى إلى تكرار حوادث اختطاف السائحين وقطع الطرق وإيقاف المراكب النيلية، وهو ما أثر بالسلب على حركة السياحة.
