تصاعدت حدة رفض الشارع السياسى، لقرار وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012 والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ أمس الأول، بمنح الضبطية القضائية لعناصر الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية. واستقبلت أمس، محكمة القضاء الإدارى «الدائرة الأولى» أول طعن من محمد حامد سالم، المحامى، طالب فيه بوقف تنفيذ قرار وزير العدل. أشار حامد فى دعواه رقم «46266» لسنة 66، التى اختصم فيها وزير العدل، إلى أن القرار مخالف لمواد الإعلان الدستورى «من 8 إلى 17» التى سنها المشرّع لحماية الحقوق والحريات العامة والخاصة وحظرت تقييدها والمساس بها إلا وفقاً للقانون وإذن القاضى المختص أو النيابة العامة، ومخالف للمواد «51-53-55»، التى بينت اختصاصات القضاء العسكرى والقوات المسلحة المنوط بها حماية البلاد خارجياً، واختصاصات دور الشرطة كهيئة مدنية لحماية البلاد داخلياً. وطعن عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى جماعة «الإخوان»، أمام مجلس الدولة، أمس، على القرار، الذى وصفه بأنه «يفوق ما كان يسمح به قانون الطوارئ»، وأضاف أن توقيت إصداره يثير علامات استفهام، خصوصاً أنه يأتى قبل أيام من تسليم السلطة للرئيس المنتخب. وقدم أسامة سليمان نائب «الحرية والعدالة» بياناً عاجلاً إلى الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، عن القرار، وحذر من أن يكون له علاقة بالانتخابات أو النية فى تزويرها، كما قدم النائب عمرو حمزاوى، طلب إحاطة عاجلاً، عن القرار الذى اعتبره إحياءً للطوارئ واعتداءً على الحريات العامة، فيما وصف القرار الدكتور محمد البرادعى، وكيل مؤسسى حزب الدستور، بأنه «عسكرة فجة للدولة». وقال النائب عصام العريان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، إن القرار يخضع للرقابة البرلمانية من جهتين، الأولى تتعلق بمدى أحقية وزير العدل فى إصدار مثل هذا القرار، وهل من حق البرلمان رفضه أم لا، والرقابة البرلمانية على تطبيق القرار حتى لا تخرج هذه الصلاحية عن نطاقها القانونى والدستورى. وقال محمد البلتاجى نائب «الحرية والعدالة»، إن قرار وزير العدل الذى جاء قبل ساعات من أحكام المحكمة الدستورية، والانتخابات الرئاسية، «أمر مريب ومقلق»، داعياً القوى الوطنية والثورية للتشاور، كما دعا إلى اجتماع عاجل للبرلمان أو اجتماع مشترك عاجل للجان الدستورية والأمن القومى وحقوق الإنسان، لمناقشة الحل التشريعى البديل، حسب قوله. ووصف النائب وحيد عبدالمجيد، القرار ب«المباركى»، وكأن الرئيس المخلوع وقعه فى سجن طرة، لينفذه وزير العدل، حسب تعبيره، وأنه «التفاف على وقف العمل بالطوارئ. وليس هناك ما يمنع من مساعدة الشرطة العسكرية رجال الشرطة المدنية فى تأمين البلاد، عن طريق طلب تشريعى من البرلمان لمنح الصلاحية لمدة محددة، تجنباً لإساءة استخدام القرار أو انتهاك الحريات»، وأرجع توقيت صدوره إلى تعزيز مواجهة الاحتجاجات التى يمكن نشوبها جراء نتائج الإعادة، مما يُثير الشكوك فى نزاهتها، حسب قوله. وانتقد النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، القرار ووصفه بأنه «انتقاص من حقوق وحريات المواطنين والضمانات المرتبطة بها، وعودة لما كنا عليه قبل الثورة»، وأضاف «وزير العدل ليس له الحق فى إصدار تشريعات باعتباره سلطة تنفيذية؛ لأن مكان التشريع هو البرلمان». وأشار إلى أن الأيام القليلة المقبلة لا تتحمل قرارات من شأنها أن تزيد غليان الشارع، وتشعره بأنه «عائد لا محالة إلى ما قبل الثورة شيئاً فشيئاً». ورأى ممدوح إسماعيل نائب حزب «الأصالة»، أن القرار «مريب فى توقيته، وباطل فى قانونيته، ومخالف للعدل فى سلطاته»، وأشار إلى أن نص «المادة 22» تلزم أن يكون مأمورو الضبط القضائى تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم، وأن «المادة 23» تنص على أنه «يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم»، وأوضح النائب: «إنه بالنظر إلى الفقرتين والقرار نجده خروجاً سافراً عن القانون»، متسائلاً: «هل المخابرات الحربية تتبع النائب العام هى والشرطة العسكرية؟ وما دوائر اختصاصهما؟». وقال باسم كامل، عضو مجلس الشعب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى: «إن القرار محاولة للانتقال من الحكم العسكرى فى لباس مدنى، إلى الحكم العسكرى المباشر، وهو تطور خطير»، وأوضح أن القانون يؤكد أن الانتخابات ليست آخر فصول الحكم العسكرى، ودليل جديد على أن العسكر يريدون البقاء، حسب قوله. وحذرت 15 منظمة حقوقية، أبرزها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز «النديم»، و«هشام مبارك» للقانون - فى بيان مشترك أمس - من تعرض آلاف المدنيين للإحالة للقضاء العسكرى بموجب القرار، وأنه «أسوأ من الطوارئ» ويوفر الغطاء القانونى لتدخل الجيش فى الحياة اليومية للمدنيين، وأدانت فى بيان مشترك، أمس الأول، السياسة المتبعة من المجلس العسكرى والحكومة فى إدارة الملف الأمنى.
