مصدرعسكرى: سنشكل الجمعية التأسيسية

«عطية»: قانون تشكيلها لم ينشر فى الجريدة الرسمية.. و«الخضيرى»: الحكم انقلاب على الشرعية

قال مصدر عسكرى إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، سيبدأ اليوم فى تشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، وأوضح المستشار محمد عطية، وزير شئون مجلسى الشعب والشورى السابق، أن السلطة التشريعية تحولت بعد نشر الحكم فى الجريدة الرسمية إلى المجلس العسكرى، وأوضح أن قانون تشريعية الشعب المنحل، الخاص ب«التأسيسية» لم ينشر فى الجريدة الرسمية قبل الحل، وتوقع إصدار «العسكرى» لإعلان دستورى يتضمن تشكيلاً جديداً، لكتابة الدستور فضلاً عن صلاحيات الرئيس القادم.
واتفق معه المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية فى البرلمان المنحل، وأضاف: «الحكم انقلاب من المحكمة على شرعية الشعب، وأصبحت الأمور فى يد العسكرى، ومن شأنه إصدار إعلان دستورى جديد بتشكيل التأسيسية، وأوضح الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى، أن «التأسيسية» الآن فى أزمة؛ وقال إن أعضاء البرلمان المنحل المشاركين فى تشكيل «التأسيسية»، سيخرجون، ويستمر من جرى انتخابه بصفته الشخصية، مشيراً إلى أن غالبية الأعضاء منتخبون بصفتهم نواباً للمجلس.
وأضاف الدكتور بهاء أبوشقة، نائب رئيس «الوفد»، أن وضع اللجنة التأسيسية لم يعد قانونياً بعد قرار المحكمة، وتابع: «السلطة التشريعية انتقلت للعسكرى وفق المادة 56، من الإعلان الدستورى، ولم ينشر القانون المحدد لمعايير الجمعية فى الجريدة الرسمية مما يعنى بطلان العمل به».
فى المقابل، قال الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، إن «التأسيسية» لن تتأثر بحل البرلمان، مضيفاً: « قرارات وقوانين المجلس لا يمكن إبطال العمل بها حتى بعد الحل الكامل للبرلمان، وأوضح أن «العسكرى» لن يلجأ لتشكيل جمعية تأسيسية أخرى، مضيفاً: «الأيام المقبلة ستشهد الإعلان عن أولى جلسات الجمعية التأسيسية لوضع الدستور».
فى سياق آخر، قال حسين عبدالرازق، القيادى فى «التجمع»، إن حزبه سيدعو الأحزاب والشخصيات المنسحبة من تشكيل «التأسيسية» الثانية، لمناقشة تصور لدستور بديل، يستند على دساتير 23 و54 و71، أعده مركز القاهرة لحقوق الإنسان، وتعديلات دستورية اقترحها حزبا التجمع والوفد.