قال المستشار أحمد مكى، وزير العدل، إن حكم عزل النائب العام لا يلقى رضا الرأى العام، كغيره من الأحكام التى صدرت بحل مجلس الشعب، ووقف انتخابات «النواب»، ومجزرة بورسعيد، مطالباً باحترام أحكام القضاء. وأضاف، خلال الجلسة الختامية لاجتماع اللجنة التشريعية بالوزارة بحضور وزير الاستثمار، وممثلى البنك الدولى ومنظمات المجتمع المدنى، أمس، لمناقشة قانون الوساطة والتوفيق، أن الوزارة تعكف حالياً على إعداد مشروعات قوانين عن الإفلاس، والأسرة، والأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين، مشيراً إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين يأتى بناء على طلب من الأنبا بولا بتعديل القانون ليتفق مع الشريعة المسيحية، وتوقع أن تثير هذه القوانين جدل الرأى العام، داعياً إلى الحوار للوصول إلى صيغة توافقية بين كل الأطراف، وكشف عن إنشاء إدارة جديدة بالوزارة تعمل على متابعة تطبيق القانون، ورصد آثاره السلبية والإيجابية على عملية التقاضى. فى المقابل اتهم نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة فى بيان له، «مكى»، بأنه أول من خالف الدستور، بوضع قانون الوساطة فى منازعات الاستثمار، والتعدى واغتصاب اختصاص الهيئة المنوط بها وحدها تسوية المنازعات، وجاء فى البيان: «تمسك الوزير بقانون فض المنازعات رغم عدم جدواه زاد الأمر سوءاً، ومكى وضع القانون مجاملة لأصحاب المصالح الخاصة، وليذهب المواطن المصرى إلى الجحيم.. عفواً سيادة الوزير، لقد بعت نفسك وتاريخك ومبادئك للسلطان والمنصب والكرسى». وأكد البيان أن أعضاء الهيئة لم ولن يكونوا لعبة فى يد السلطة التنفيذية، أو أداة لينة فى يد النظام يحركها البعض كيف يشاء، وأنهم باقون على عهد الله، والوطن، والشعب المصرى، بعدم التفريط فى الأمانة والواجب، وعدم قبول تدخل أى سلطة كانت فى أعمالهم وشئونهم.
