أشاد عدد من الاقتصاديين بقرار البنك المركزي المصري، أمس، بتحرير سعر صرف الجنيه وفقا لآليات العرض والطلب، ورفع سعر الفائدة 3%علي القروض والودائع. وقالوا، إن القرار الذي طال انتظاره من شأنه تعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية وجذب الاستثمار يعجل بالتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإن لم يخلوا من بعض الآثار السلبية المتوقعة كارتفاع أسعار السلع الأساسية وزيادة الدين العام المحلي وتكبيد البورصة خسائر كبيرة. رحبت الدكتورة شيرين الشوربجي، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، بقرار البنك المركزي بتعويم الجنيه وفقا لآليات العرض والطلب. وقالت "شيرين" في تصريحات خاصة للوطن، إن قرار "المركزي" خطوة جيدة للقضاء على التفاوت السعري بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، مضيفة "على قدر أهمية هذا القرار الذي طال انتظاره، إلا أنه من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة لضبط سوق الصرف للحيلولة دون اتساع الفجوة بين السعرين، ولإجهاض أي مضاربات على العملات الأجنبية."