التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، وفدا من دول المشرق في البرلمان الأوروبي، لمناقشة تطورات الأوضاع على الصعيد الداخلي، وجهود الحكومة في سبيل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والخطوات الهادفة لتوفير مناخ جاذب لاستثمار، إضافة إلى المشروعات القومية التي توفر فرص العمل للشباب. وأكد الرئيس خلال اللقاء، حرص الدولة على ترسيخ قيم الديمقراطية وسيادة القانون والمواطنة، وإعلاء الحريات وحقوق الإنسان بمفهومها الشامل الذي يتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، مؤكدا أن التغيرات التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، رسخت مفهوم أن إرادة الشعب المصري هي التي تحّكُم. كما تطرق السيسي، إلى ما تبذله مصر من جهود لمكافحة الإرهاب والتطرف وتدعيم الأمن والاستقرار، موضحا: "رغم تثميننا لاهتمام البرلمان الأوروبي بالأوضاع في مصر، إلا أننا نعتبر أن هناك مبالغة في عدد القرارات الصادرة عن الشأن المصري، والتي وصلت إلى 14 قرارا خلال 5 سنوات، مؤكدا أهمية أن يتفهم الجانب الأوروبي حقيقة الموقف في مصر، وأن يتعرف مباشرة من المصريين على تقييمهم للتطورات التي شهدتها البلاد. وأضاف المُتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن رئيسة الوفد الأوروبي أكدت خلال اللقاء، اهتمام الاتحاد الأوروبي بتعزيز التعاون مع مصر ومواصلة الحوار معها، مؤكدة ما يربط بينهما من مصالح مشتركة، وما يوليه الاتحاد الأوروبي من أهمية لاستقرار مصر والمنطقة، كما رحبت بالحوار مع مجلس النواب، وتعزيز العلاقات البرلمانية بين الجانبين. وأشادت ماريزا ماتياس، بالقرارات التي اتخذها الرئيس خلال المؤتمر الوطني للشباب، فيما يتعلق بمراجعة موقف الشباب المحتجزين وقانون التظاهر، مؤكدة ما تمثله القرارات من رسائل مهمة تعكس الالتزام بتنفيذ إصلاحات حقيقية، وإتاحة مجال أكبر للمجتمع المدني.