دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم، المجلس الوطني التأسيسي إلى "الالتزام بتحقيق استقلالية القضاء والقطع مع تدخل الحكومة فيه" وإلى أن "يضمن" قانون جديد سيناقشه المجلس هذا الأسبوع "استقلالية القضاء". وجاءت الدعوة بالتزامن مع إضراب قضاة تونس احتجاجا على مشروع قانون يتعلق بإنشاء "هيئة وقتية" ستشرف على القضاء العدلي لأنه يبقي، حسب رأيهم، الباب مفتوحا أمام تدخلات الحكومة في القضاء. وقالت المنظمة "إن تونس في أمس الحاجة إلى قضاء مستقل بعد أن كانت السلطات السياسية منذ سنوات عديدة تتلاعب بالمحاكم وتحرم الناس من العدالة". ولفتت إلى أن "السلطات لم تحرز تقدما كبيرا في تعزيز وضمان استقلالية القضاء منذ الإطاحة، منذ سنتين" بنظام الرئيس زين العابدين بن علي. وقالت "واصلت وزارة العدل بشكل خاص التدخل في تعيين القضاة وترقيتهم والتخطيط لعزلهم". وتابعت "تتوفر للمجلس الوطني التأسيسي فرصة للقطع مع التدخل في المحاكم بتبني نص قانوني قوي يتعلق بهيئة القضاء". وينتظر أن يناقش البرلمان هذا الأسبوع مشروع قانون ثانيا يتعلق بإنشاء "هيئة وقتية" تشرف على القضاء العدلي بعدما كان جمد في اغسطس 2012 مشروع قانون أول إثر رفض أحزاب منح الهيئة الاستقلالية المالية والإدارية. وقالت المنظمة "رغم أن مشروع القانون الجديد فيه تحسن عن المشروع الذي سبقه في 2012، إلا أنه لا يزال يثير مخاوف من مدى قدرة الوزراء على التأثير على قرارات تأديب القضاة ومسائل أخرى تمس استقلاليتهم عن الحكومة". وستعوض الهيئة الوقتية "المجلس الأعلى للقضاء" الذي تأسس سنة 1967 واستخدم في فترة حكم بن علي لمساعدة السلطة التنفيذية على تقويض استقلالية القضاء وجعل المحاكم خاضعة للسلطات السياسية.