فاجئ النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف "دعم مصر"، النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم، بأنه يطلب من الله السماح، بسبب موافقته في العام الماضي، على إقرار عقوبة تغليظ التعامل في النقد الخاص بشركات الصرافة. وضجت القاعة بالتصفيق الحاد من قبل النواب. وأضاف "السويدي": مش قادر أسامح نفسي على إقرار هذه العقوبة، لأني قبل ما أوافق على القانون كان يجب أن يخبرنا البنك المركزي كيفية تدبير هذا النقد، ربنا يسامحني عشان وافقت. واتهم "السويدي"، الحكومة بالتقصير، لعدم تدخلها لحل مشكلات توقف المصانع والمشروعات في ظل وجود سعرين في السوق، مضيفاً: عشان الدنيا تتحل بقرار أن أي عميل يشتري الدولار من السوق الموازي لازم يأخذ إيصال، حتى نجعل الشركات العالمية تشتغل والشركات القابضة المتوقفة عن العمل مش قادرة تدبر العملة تشتغل، والمستثمر الذي ننتظره يشتغل أيضاً واستطرد "السويدي"، قائلاً: نريد إجراءات، إزاي الشركات القابضة والقطاع الخاص هيجيب النقد بتاعه منين، هينزل يشتري من السوق الموازية، احنا مش عارفين نروح بسبب هذا الموضوع، كان هناك لجنة ثلاثية من المالية واتحاد الغرف والصناعات لتحديد متوسط سعر العملة في السوق الموازية لأن الشركات التي تشترى الدولار من السوق الموازية معرضة لرفع أسعار اضافية بسبب هذه القرارات. وتابع: المشروعات القومية تعمل مقارنة من الخارج بين المنتج المصري والمستورد في ظل هذه الظروف، بما يعني أنها للأسف تعطي أفضلية للمستورد، نريد تشغيل الشركات القابضة. وتساءل "السويدي": كيف تكون أمول القروض الشخصية بالسعر الرسمي ولا يتم تمويل الصناعة بالسعر الرسمي، خاصة وأننا نعرف أن جزء من تهريب العملة خارج مصر. هناك إجراءات يجب أن تأخذها الحكومة لتواجهها أمام السياسات السعرية، ومعرفة السياسة النقدية ومعرفة كيف ستمول المشروعات.
