أعلنت قوى ثورية وعدد من الشخصيات العامة والنشطاء المتهمين فى موقعة «المقطم الثانية» رفضهم قرار النائب العام، التابع لتنظيم الإخوان، حسب قولهم، بضبط وإحضار بعض الثوار والنشطاء، واتجاههم للتصعيد ضد الإخوان وتنظيم تظاهرات حاشدة غداً أمام دار القضاء العالى ومكتب النائب العام للمطالبة بإقالته ورحيل النظام والرئيس محمد مرسى عن الحكم. وأشار المشاركون فى المؤتمر الصحفى، الذى عقدته القوى الثورية أمس بمركز إعداد القادة، تحت شعار «مصر لن تخضع لاستبداد»، إلى أن قرار محكمة استئناف القاهرة بإلغاء قرار الرئيس بتعيين طلعت عبدالله نائباً عاماً يؤكد أنهم أصحاب الحق؛ لأن «طلعت» يعمل لحساب تنظيم الإخوان، حسب قولهم. وعرض النشطاء فيديوهات تكشف انتهاكات أعضاء التنظيم واعتداءهم على النشطاء والصحفيين لقمعهم، مؤكدين أنهم لن يتنازلوا عن محاسبة المعتدين على الثوار فى «المقطم وقصر الاتحادية». وشارك فى المؤتمر المهندس حازم عبدالعظيم وأحمد عيد وعلاء عبدالفتاح، الذين صدرت ضدهم أوامر ضبط وإحضار، وجورج إسحق، القيادى بحزب الدستور، والروائى علاء الأسوانى وحسام مؤنس، المتحدث باسم التيار الشعبى، ومن الثوار والنشطاء: محمود عفيفى، هيثم الشواف، عصام الشريف، محمود بدر، ميرفت موسى، فضلاً عن الفنانة هند عاكف والإعلامية دينا عبدالفتاح. وقال حازم عبدالعظيم: إن انتماء «الإخوان» الأول لتنظيمها وليس لمصر، وهى تسعى لاستعمار البلاد وأخونتها، وتسمح لرجال أعمالها، مثل خيرت الشاطر وحسن مالك، بالتغلغل فى الكيانات الاقتصادية للدولة، مضيفاً: «مرسى لم ينتقد اعتداءات الإخوان على الثوار السلميين أمام الاتحادية، أو فى جمعة الحساب، والتنظيم حاول قمع المعارضة، بعد واقعة المقطم الثانية، من خلال نائب عام يحقق أهدافها». فيما أوضح الناشط أحمد عيد أن التهمة الموجهة إليه هى احتجاز عدد من شباب الإخوان فى مقر حزب الدستور، مشيراً إلى أن هذا المقر تحول وقتها لمستشفى ميدانى، بشهادة الإعلاميين، وأنه لن يَمثُل أمام نائب عام إخوانى.
