قال الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، إن الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالى، ليس له أى صفة للتدخل فى شئون الجامعات، مشيراً إلى أن أزمة الجامعات هى أزمة مصر كلها وليس أعضاء هيئة التدريس فقط، وأن قرار الوزير بتقديم تقارير الأداء النصفى للوزارة يعلّم أستاذ الجامعة الكذب. وأضاف نصار، فى تصريحات ل"الوطن"، موجهاً كلامه للوزير "لن تستطيع المساس باستقلال الجامعات ولو على جثث الأساتذة، وستتحرر إدارة الجامعات من خلال انتخابات حرة تؤدى إلى جامعات مستقلة مناهضة للاستبداد"، مشيرا إلى أن المذكرة التى تقدم بها أعضاء هيئة التدريس بمختلف الجامعات إلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى، تطالب بوقف تنفيذ قرار إلزام أعضاء هيئة التدريس بتقديم تقارير الأداء إلى وزيرى التعليم العالى والمالية، وربط "بدل الجامعة" المقرر لأعضاء هيئة التدريس بتقديم هذه التقارير، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقية أعضاء هيئة التدريس فى الحصول على "بدل الجامعة" كاملاً كجزء من رواتبهم، دون تقديم أى تقارير من أى نوع إلى وزارتى التعليم العالى أو المالية. وأوضح نصار أن المذكرة نصت على أن قرار وزير التعليم العالى بشأن ربط "بدل الجامعة" بإرسال أعضاء هيئة التدريس لتقارير الأداء، يعد تدخلاً سافراً فى شئون الجامعات المالية والإدارية، ينال من استقلالها، ويخالف ما نصت عليه الدساتير المتعاقبة وأقرها الدستور المعمول به الآن والصادر فى 2012، فضلاً عن مخالفة ذلك لقانون تنظيم الجامعات، بخاصة أنها هيئات لا مركزية مرفقية تقوم على مهمة تقديم خدمة التعليم الجامعى للمواطنين، ما يعنى أن السلطة المركزية الممثلة فى الحكومة لا يجوز لها على الإطلاق التدخل فى شؤون الجامعات، سواء الإدارية أو المالية. ومن جانبه، قال الدكتور محمد كمال، المتحدث الرسمى باسم "مؤتمر 31 مارس"، إن قرار الوزير بربط صرف البدل بإرسال التقارير يمس استقلال الجامعة، ويعد تدخلاً صريحاً لم يجرؤ عليه الدكتور هانى هلال، وزير التعليم الأسبق، أيام نظام مبارك، بينما جرؤ على ذلك وزير التعليم العالى بعد الثورة، لافتاً إلى أن "الخطورة الحقيقية تكمن فى مشروع قانون المجلس الوطنى للتعليم، الذى يحاول الوزير تمريره خفية". واعتبر كمال أن "الوزير يقضى على التعليم بشكل كامل تحت شعارات براقة، وعلى المجتمع بأكمله التصدى له، لأن القضية ليست قضية استقلال الجامعات فقط، ولكنها قضية التعليم والمجتمع ككل".
